قمر خائف الله بالإضافة إلى كتيبة “نيتسح يهودا”، تدرس الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى، بموجب ما يعرف بقانون ليهي، الذي يحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما يُحظر على الوحدات الخاضعة للعقوبات المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة مع الجيش الأميركي.
وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، نقلا عن مصدر أميركي أن “واشنطن ستمنع إسرائيل من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لشراء أسلحة لنيتساح يهودا”، مشيراً إلى أنه “لا يزال بإمكان إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لشراء أسلحة للكتيبة ذاتها”.
وبحسب المصدر ذاته، تعتزم “واشنطن فتح تحقيقات أيضا في عمل الوحدات العاملة في غزة، نظرا لمقاطع الفيديو التي نشرها جنود الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الحرب ضد حماس، والتي تظهر إنهم ينتهكون قواعد السلوك الخاصة بالجيش الإسرائيلي”.
وإلى جانب هذا، أكدت المسؤول الأمريكي للصحيفة “إدارة بايدن فرقت بين عدم موافقتها على تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية ومواصلة دعمها القوي لإسرائيل على نطاق أوسع، بما في ذلك من خلال حزمة المساعدات البالغة 14 مليار دولار التي أقرها الكونغرس خلال عطلة نهاية الأسبوع”.
وفي وقت سابق، أكدت تقارير إعلامية، أن وزارة الخارجية الأمريكية “تستعد لفرض عقوبات على كتيبة “نيتسح يهودا” التابعة للجيش الإسرائيلي، نتيجة السلوكيات والحوداث التي قامت بها الكتيبة المذكورة، قبل السابع من أكتوبر، في الضفة الغربية”.
وفي أول تعليق له على هذه الأنباء، قال الجيش الاسرائيلي، إنه لا علم له بأي عقوبات أميركية ستفرض على كتيبة “نيتسح يهودا” التابعة له، موضحا في بيان له أن في حال فرضت العقوبات فسوف “تتم مراجعة الأمر”.
وللإشارة، تأسست نيتسح يهودا”، في العام 1999، وهي كتيبة تسمح لليهود المتدينين بالانخراط في جيش الاحتلال. حيث جاء تشكيلها نتيجة التعاون المشترك بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع ورابطة الحاخامات.
ومنذ سنة 2009، باتت للوحدة قوة احتياط، إذ أصبحت “نيتسح يهودا” الأكبر بين الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي، حيث ضمت 500 جندي يحملون أسلحة خفيفة، مثل “إم 16″، وكلاشنيكوف. كما يقود هذه الوحدة ضابط كبير برتبة مقدم، وقد تناوب على قيادتها منذ تجديدها في سنة 1999 عدة ضباط، لكن قلة منهم بقوا في هذا النصب.
