يعاني قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب، من مجموعة من المشاكل العالقة، والتي تزيد من معاناة المهنيي، خصوصا تلك المتعلقة بالشحن وتحديد الحمولة وتجديد الحاضرة، وسط مطالب باتخاذ الإجراءات التي من شأنها إنعاش هذا القطاع، وفتح حوار حقيقي يراعي التمثيلية القطاعية الحقيقية

مصطفي الكيحل الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أوضح أن “مسألة تأهيل قطاع نقل البضائع وتنظيمه يتطلب ضمانات، من خلال مجموعة من الآليات التي يجب على الوزارة الوصية اعتمادها، للخروج بحلول ترضي العاملين في القطاع”.

معاناة قطاع نقل البضائع

وبالرغم من تأكيد الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، على نجاح الجولات الحوارية طيلة 59 اجتماعا، وتجاوب التمثيليات النقابية الممثلة القطاع نقل البضائع مع برامج تأهيل القطاع وتنظيمه، أكد مصطفي الكيحل في تصريح لـ”بلادنا24” أن “غياب الملاءمة والجدية مع مطالب المهنيين يشكل تحديا حقيقيا للقطاع ومصدر تخوف للعاملين في هذا المجال، كون أن الملاءمة تتطلب مجهودات من طرف وزارة النقل واللوجستيك، وليس من طرف مهنيي نقل البضائع فقط”.

وشدد الأمين العام للاتحاد الديموقراطي المغربي للشغل، أن قطاع نقل البضائع “يعاني من عدة اختلالات ومشاكل إدارية محضة، خصوصا لذى العاملين بالمركبات لنقل البضائع لحساب الغير والتي تبدأ حمولتها من 3 ونصف طن و19 طن”، مشيراً إلى أن “الحلول التي قدمتها الوزارة لهذه الفئة هي حلول ترقيعية فقط ولا ترضي مهنيي نقل البضائع، كون أن هذا القطاع يعد من الدعامات الأساسية التي تسهم بطريقة مباشرة في حركية البضائع وتزويد مختلف سلاسل الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي”.

الوزن الثقيل للمركبات

وبالإضافة إلى هذا، يشكل الوزن الثقيل للمركبات التي تستعمل لنقل البضائع لحساب الغير، من المشاكل الكبرى التي يعاني منها مهنيي القطاع، وفق الكيحل، “إذ يطالبون بتفعيل مقتضيات قانون السير المتعلقة بمراقبة الحمولة، وتنزيل المادة 77 التي تنص على مراقبة الحمولة واتخاد الإجراءات اللازمة في حق كل المهنيي نقل البضائع لحساب الغير”.

الحمولة الزائدة في البضائع

وإلى جانب الوزن الثقيل، تعد الحمولة الزائدة عائقا بالنسبة للسائقين المهنيين، فبحسب المتحدث ذاته، “يعود أصل هذا المشكل إلى شركات تصنيع هذه الشاحنات المخصصة لنقل البضائع، وهو ما دفع المهنيين إلى المطالبة ببيان الشحن التي تتم عن طريقه تحديد المسؤوليات، لصاحب البضاعة، ومسؤولية الجمارك، والدرك، وإدارة النقل، ومسؤولية السائق المهني، مؤكدا على أن عدد من السائقين دخلوا السجن ظلما وعدوانا بسبب ضبط بضائع مهربة أو ممنوعات في البضاعة التي ينقلونها”.

وعلى الرغم من لمس بعض الجدية أثناء التفاوض مع الوزارة الوصية، أكد الأمين العام للاتحاد، أن “وثيرة التفاعل مع مطالب مهنيي نقل البضائع، والمخرجات التي قامت بها الوزارة جد ضعيفة وبطيئة، كون أن الإصلاح لا يصب الهدف”، مضيفا أن “جبر الضرر يتجلى في تعويض المهنيين المكلفين بنقل البضائع لحساب الغير، ومساعدته في الحصول على المركبة مجانا بدون أي مقابل، إلى جانب تحمل المسؤولية وتحديد المهام”.

غياب باحة الإستراحة المهنيين

ويشكل غياب باحة الإستراحة بالنسبة للسائقين، بحسب مصطفى الكيحل، من المشاكل الأخرى التي تواجه السائقين، وهو حق قانوني اتخذ من طرف الحكومات السابقة بعد تنفيذ قانون السير، من خلال التعهد بتوفير باحة الإستراحة في كل المحاور الطرقية الموزعة على ربوع المملكة، إذ أن القانون يعطي للسائق المهني في المسافات الطويلة الحق في التوقف بمكان لمدة ساعة أو ساعتين على حسب المسافة المقطوعة، وأربع ساعات متتالية في السياقة.

مشاكل الطرق

وعلى عكس الغرض من إحداثها، والمتوخى في ضمان راحة المسافرين، سجل الأمين العام للاتحاد الديموقراطي المغربي للشغل، مجموعة من الاختلالات التي تواجه السائق المهني على مستوى الطرق المغربية، داعيا إلى “ضرورة صيانة ومراقبة جودة الطرقات من طرف الشركة المكلفة، وتوفير خدمت تليق بالمسافرين لمسافات طويلة، والسهر على تقليل المخاطر التي تتسبب في حوادث السير”.

إصلاحات بطيئة

بالرغم من سعي الحكومة والوزارة الوصية على النهوض بقطاع نقل البضائع في المغرب، يرى الكيحل، أن “بوادر هذا الإصلاح جد بطيئة ويوجد فيها العديد من التعثرات التي تحول دون تحقيق الأهداف المنتظرة”، معربا عن “أمله في أن تكون هناك إصلاحات حقيقة في القطاع من طرف الوزارة والهيئات المعنية، يطبعها مبدأ الجدية في التنزيل الأهداف لإصلاح قطاع نقل البضائع في المغرب بدون أي ضرر لأي طرف كان”.

اختلالات دعم مهنيي النقل

وفي رده على سؤال حول الانعكاسات الإيجابية للدعم الحكومي لفائدة مهنيي النقل الطرقي بالمغرب، الذي أعلنت عنه وزارة النقل واللوجيستيك، أكد المتحدث ذاته، أن هذا الدعم “لم يستوفي الشروط القانونية ما بين الحكومة والمهنيي النقل الطرقي، حيت أن الحكومة أكدت على دعمها لقطاعات أنماط النقل لها علاقة بالمواطنين والمتمثلة في نقل المسافرين فقط”.

وأشار الأمين العام للاتحاد الديموقراطي المغربي للشغل، إلى أن “هذه الإعانة فيها تحايل وتملص من المسؤولية وخرق قانوني خطير، إذ تقوم الوزارة الوصية بفتح منصة التسجيل، لاكن عملية الإستفادة تتطلب شهور طويلة، مشيراً إلى “أن هذه الإعانة إهانة كبيرة في حق مهنيي قطاع النقل الطرقي في المغرب”