كمال لمريني أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الشبيبة الحركية بالناظور، عن أنه تابع لما ما تضمنه نص البيان التوضيحي الصادر عن الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الحركية، أمين الزيتي، عقب ما تعرض له من محاولة الاستيلاء على اختصاصاته والإجهاز على شرعيته القانونية، بصفته المسؤول والمخاطب الرسمي للشبيبة الحركية، التي وضعت فيه الثقة خلال أشغال المؤتمر الرابع للمنظمة، والذي انعقد يومي 17 و18 نونبر من السنة المنصرمة.
وقالت الشبيبة الحركية بالناظور في بلاغ لها، تتوفر عليه “بلادنا24“، إن “رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أقدم على التوقيع على المراسلات الموجهة للأقاليم، والمتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للشبيبة الحركية للولاية 2023-2027، في خرق سافر لما ورد في النظام الأساسي المصادق عليه خلال المؤتمر المذكور، وخاصة الفقرة الثانية من المادة 14 المحددة لاختصاصات المجلس الوطني”.
وجاء في المادة، “ينتخب خلال الدورة الأولى بعد المؤتمر الوطني من بين أعضائه مكتبا يتكون من الرئيس ونائبه، ومقرر ونائبه وفق نظام اللائحة المطلقة، ويشرف الكاتب العام أو من ينتدبه من بين أعضاء المجلس الوطني على سير الدورة الأولى الى حين انتخاب الرئيس”.
وأكد المكتب الإقليمي لمنظمة الشبيبة الحركية بالناظور، أنه “أمام هذا التطاول السافر على الاختصاصات، والتي جاءت لتؤكد الوضع الصعب والمتأزم الذي يعرفه الحزب على جميع المستويات، في ظل هذا التخبط والعبث، ومحاولة الإجهاز على حق الكاتب العام للشبيبة في ممارسة اختصاصاته، عبر انتحال صفته في التوقيع على المراسلات، وهو ما يتنافى بشكل لا يقبل الشك مع ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 17 من النظام الأساسي لمنظمة الشبيبة الحركية، والتي تؤكد على أن الكاتب العام للمنظمة “يسهر على السير العادي للمنظمة، وهو الناطق الرسمي باسم المنظمة ويوقع المراسلات بصفة شخصية أو بتفويض منه””.
وعبر المكتب الإقليمي عن ما وصفه بـ”تضامنه التام والغير مشروط مع الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الحركية، جراء ما تعرض له من تطاول سافر على اختصاصاته”، معلنا أنه يحمل مسؤولية هذا الوضع الذي تعيشه منظمة الشبيبة الحركية، لعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية المسؤول عن تنظيم الشبيبة الحركية، جراء ما يقوم به من ممارسات لا تمت لمبادئ الحزب وأعرافه المبنية على التعددية وحرية التعبير والرأي وتكريس الديمقراطية الداخلية، في محاولة فاشلة منه للاستيلاء على صلاحيات الكاتب العام للشبيبة واختصاصاته”.
وطالبت من الأمين العام للحزب بـ”تحمل مسؤوليته السياسية والتاريخية تجاه ما تتعرض له الشبيبة من تدخل سافر في شؤونها من أشخاص لم يستسيغوا ما أفرزته نتائج المؤتمر الوطني للشبيبة من انتصار للديمقراطية ولمبادئ الحزب والشبيبة، ودعوته للتدخل من أجل وقف هذا العبث الذي يهدد ما تبقى من كينونة هذا الحزب العريق وباقي تنظيماته وهياكله”.
وقالت إنها تثمن “ما تضمنه البلاغ التوضيحي للكاتب العام والموقف المشرف الذي عبر عنه دفاعا عن التنظيم”، في حين دعت مناضلي ومناضلات المنظمة وكافة أطر وشباب الحزب عبر مختلف ربوع المملكة للاصطفاف جنبا الى جنب مع الكاتب العام، من أجل وقف العبث، انتصارا للشرعية ولروح القانون واحتراما للمؤسسات.
