معاد بودينة أفادت مصادر جيدة الإطلاع، في حديثها لجريدة “بلادنا24“، أن عددا من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باشرت منذ أمس الجمعة إجراءات زجرية صارمة ضد الأساتذة المضربين، من قبيل التوقيف المؤقت عن العمل.
المصادر نفسها، لفتت إلى أن أحد الأساتذة الذين شملتهم هذه الإجراءات التأديبية، هو عبد الحي جليلي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمدينة مكناس المنضوية تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقربة من العدالة والتنمية، حيث تقرر توقيفه عن العمل بعدما كان يدرس مادة الفلسفة بإحدى الثانويات التأهيلية بالمدينة، في أفق عرضه على المجلس التأديبي رفقة زملائه الآخرين.
ووفقاً لوثيقة طالعتها “بلادنا24“، فقد عللت الوزارة الوصية، هذه القرارات التأديبية التي تراوحت بين التوقيف المؤقت عن العمل وكذا توقيف تصريف الراتب الشهري، التي طالت عدداً لا يستهان به من الأساتذة المضربين، بإقدامهم على “ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوات خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية”.
كما أعطى مسؤولو وزارة بنموسى، مثالاً عن هذه “الأفعال والتصرفات”، بـ”الانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة وحرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل وما ترتب عنه من ضياع زمن التمدرس”، فضلاً عن “عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقاً للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”.
ويشار إلى أن الشغيلة التعليمية تخوض منذ أزيد من ثلاثة أشهر، إضرابات متتالية شلت المدارس العمومية، احتجاجاً منها على مضامين “النظام الأساسي الجديد” الذي طرحته الوزارة مطلع أكتوبر الماضي، والذي بحسب قولهم جاء “مخيباً للآمال” و”لا يرقى للتطلعات”، إذ تحاول الحكومة جاهدة في الفترة الأخيرة نزع فتيل الأزمة واستعادة التوازن تجنّبا لشبح “السنة البيضاء” الذي بات يخيم مؤخراً على المدرسة العمومية، أمام تشبث آلاف الأساتذة بعدم الالتحاق بالمدارس مبررين ذلك برفض وزارة بنموسى الحوار مع التنسيقيات.
