كمال لمريني عبرت فروع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجهة الشرق، عن دعمها المطلق لما وصفته بـ”الحركات الاحتجاجية” بفجيج وجرادة، في وقت تعيش فيه بعض أقاليم الجهة على إيقاع احتجاجات اجتماعية مستمرة، نتيجة العديد من التدابير التي وصفتها بـ”التعسفية”، التي “تكرس منطق تسليع وخوصصة الخدمات العمومية، خاصة الماء”.
وذكرت فيدرالية اليسار في بلاغ لها، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أنه “كما يحدث في فجيج وجرادة من خلال تفويت هذه المادة الحيوية لشركة في شخص مجموعة الجماعة الترابية الشرق للتوزيع، في إطار قانون الشركات الجهوية”.
وأضاف المصدر ذاته، “وذلك ضدا على إرادة الساكنة، بل ووصل الأمر بالسلطات المحلية لوزارة الداخلية إلى التدخل السافر والضغط على المجالس المحلية المنتخبة كي تبارك هذه التفويتات غير المشروعة، كما حصل بفجيج التي تعيش على إيقاع حركية احتجاجية منذ أزيد من ثلاثة أشهر”.
ولفتت فروع الحزب، إلى أن النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، كانت قد أثارت هذه القضية من داخل قبة البرلمان بتاريخ 8 دجنبر الماضي، من خلال سؤال كتابي يسائل السلطات المركزية لوزارة الداخلية، حول التدابير الواجب اتخاذها لوقف “هذا الاستهداف المباشر للقدرة الشرائية للساكنة المحلية”.
واعتبرت أن هذه الإجراءات، كونها “تتنافى وخطاب جبر الضرر عن هاته المناطق التي طالما عانت من تبعات عقاب سياسي جماعي وتهميش اجتماعي ومجالي”، مستنكرة ما وصفته بـ”الاجراءات التعسفية وغير التنموية”.
