أيوب الهداجي أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية بآسفي، صباح اليوم الإثنين، حكمها في قضية استمالة ناخبين بآسفي، المعروفة إعلامية بـ”مول المانطة”، وذلك عقب تسريب تسجيل صوتي، يتعلق بانتخابات المجلس الإقليمي بآسفي، حيث قضت هيئة الحكم بإدانة محمد الحيداوي البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بالإضافة لحرمانه من التصويت لمدة سنتين، مع فقدان أهلية الترشح لولايتين انتخابيتين.
ووفق مصادر “بلادنا24“، فقد جرى تأجيل المحاكمة لأكثر من مرة، تارة بغياب محمد الحيداوي الذي كان يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي عين السبع عكاشة، عقب فضيحة تذاكر مونديال قطر 2022، وتارة بسبب إقدام نائبة رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، سهام آيت ناصر على الحضور للمحكمة دون بطاقة تعريف وطنية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى شتنبر 2021، حيث جرى تسريب تسجيل صوتي يتحدث فيه البرلماني المعزول محمد الحيداوي، مع أحد المقربين منه آنذاك، حول قيامه بجمع القيادات المحلية لحزب “الحمامة”، وذلك قبل يوم اقتراع رئيس ونواب المجلس الإقليمي بآسفي، وذلك للمساهمة بمبلغ 200 ألف درهم لكل واحد من أجل استمالة أصوات الناخبين الأعضاء الذين سبق أن تحديد أسمائهم قبلا.
واعترف الحيداوي في التسجيل الصوتي، حصوله على شيكات على سبيل الضمان، مسترسلا “تبرعت بـ20 مليون سنتيم لسهام أيت ناصر، والتي تشغل حاليا نائبة رئيس المجلس الإقليمي بآسفي”.
واتهم البرلماني المعزول الحيداوي خلال التسجيل الصوتي، أحد القادة المحليين المرشحين بلائحة حزب “الحمامة”، اسمه مروان، بخيانة الحزب لصالح الحزب الحركة الشعبية، حيث وزع الأموال على عدد من الأعضاء ودعاهم للتصويت على مرشح حزب “السنبلة”، رغم أنه ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وتساءل متتبعون للشأن المحلي بآسفي، حول قانونية تواجد سهام آيت ناصر، عن حزب التجمع الوطني للأحرار داخل المكتب المسير للمجلس الإقليمي، حيث تشغل النائبة الأولى للرئيس، في وقت أكد القضاء صحة تورط استمالة الناخبين، تقديم أموال مقابل حصولها على النيابة بالمجلس الإقليمي، الأمر الذي يطرح علامات الاستفهام؟.
