معاد بودينة من المرتقب أن تقدم النائبة العامة للاتحاد الأوروبي، خلال شهر مارس من العام المقبل، رأيها بشأن الشرعية القانونية أو بطلان اتفاقية الصيد البحري للأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
هذا، وقد تم الإعلان عن التاريخ المذكور (21 مارس 2024)، يوم أمس الثلاثاء، من قبل المدعية العامة الأوروبية نفسها، تمارا كابيتا، في نهاية الجلسة الثانية والأخيرة من التقاضي في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تدرس استئنافات المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي – التي تجمع بين حكومات كل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي – ضد إلغاء الاتفاقات مع المغرب.
وفي عام 2021، قبلت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي استئنافين تقدمت بهما جبهة البوليساريو الانفصالية، بشأن إلغاء اتفاقات التجارة وصيد الأسماك مع المغرب. كما استأنفت المفوضية، والمجلس الأوروبي، قرار المحكمة الأوروبية الابتدائية، إلى محكمة العدل، أعلى سلطة قضائية في الاتحاد، مدعية أن “جبهة البوليساريو لا يحق لها تمثيل الشعب الصحراوي في المحاكم الدولية”، حسب قولها.
وفي هذا السياق، فقد خصص قضاة محكمة العدل الأوروبية، جلسة الاستماع الأخيرة، أمس الثلاثاء، لطرح الأسئلة على الأطراف المشاركة في التقاضي، على الرغم من أنها كانت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، التي عادة ما توجه آراؤها الحكم النهائي للقضاة، الذي كان الأكثر جدلا في استجواباتهم، وخاصة التي الموجهة إلى المجلس والمفوضية الأوروبية.
وقد أرادت كابيتا، المدعية العامة الأوروبية، توضيح ما إذا كان المغرب ملزما بتحديد أصل الفواكه والخضروات المنتجة في الصحراء المغربية والمستوردة منها إلى الاتحاد الأوروبي بعلامة مختلفة.
هذا، ويلزم الاتفاق الموقع مع بروكسل بإجراء هذا التمييز، ولكن محامي المجلس الأوروبي في النزاع، فريدريك نيرت، اعترف بأن مسؤولية التصديق بشكل صحيح على الأصل تعتمد على العمل الجيد للسلطات المغربية.
وفي مرحلة ما من رده، أكد محامي المفوضية الأوروبية في المحاكمة، الإسباني دانيال كاليجا، أنه مع هذه المشاورات، أرادت بروكسل “تقييم الفوائد” التي ستجنيها الاتفاقية مع المغرب لسكان الصحراء المغربية، وأنها وفرت 54 ألف وظيفة جديدة، و80 مليون يورو في الصادرات، وذلك بفضل التعريفات التفضيلية.
