نادية بالمعطي نقلت جريدة “الأخبار”، أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، دخلت، يوم الاثنين المنصرم، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، على خط التحقيق في شكاية تتضمن اتهامات لنائب مصطفى البكوري، رئيس جماعة تطوان، بـ”النصب والاحتيال، وادعاءات التوظيف بالقطاع العام، باستغلال النفوذ والمعارف بقطاعات وزارية”.
وحسب المصدر ذاته، فإن المشتكين تقدموا بدلائل تفيد بالتواصل مع المشتكى به، الذي كان يشغل منصبا في دیوان وزير سابق، وتوصله بـ”مبالغ مالية بلغت 30 مليون سنتيم، دون أن يقوم بتنفيذ ما وعد به، حيث ظل يماطل ويقدم مبررات واهية، قبل أن يكلف الضحايا دفاعهم من أجل تقديم شكاية رسمية في القضية”.
ونقلت “الأخبار”، أن الضابطة القضائية المكلفة، “ستقوم بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، مع إنجاز محاضر رسمية في الموضوع، وكشف حيثيات وظروف النصب والاحتيال بادعاء النفوذ، والقدرة على التوظيف بالقطاع العام، إلى جانب تتبع خيوط القضية والتدقيق في احتمال تواجد ضحايا آخرين اختاروا الصمت لظروف خاصة”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن “العديد من الأعيان والقيادات الحزبية بتطوان، قد دخلوا على خط الصلح بين الأطراف المعنية، لتفادي تطورات بتفصيل وتبعات التحقيق القضائي في الشكاية المسجلة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وإمكانية وضع المشتكى به تحت تدبير الحراسة النظرية، وتقديمه في حالة اعتقال، وذلك بناء على نتائج البحث في تواصله مع المشتكين وطريقة تسليم المبالغ المالية، سيما وأن نائب البكوري المشتكي به، وعد بضمان النجاح في المباراة والتوظيف، بحسب الشكاية دائما”.
إلا أنه، وفقا للمصدر ذاته، “حتى لو تم إرجاع المبالغ المالية للمشتكين أو جزء منها، فإن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، يمكنها مواصلة البحث والكشف عن نتائجه، ومتابعة النائب المشتكى به حتى إذا وجد التنازل من قبل المشتكين”.
ويشار في هذا الصدد، أن القانون الجنائي يعطي الحق للنيابة العامة من أجل المتابعة، حتى لو تم التنازل من قبل الطرف المطالب بالحق المدني.
