نادية بالمعطي أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، الستار، على ملف السمسرة بالمحاكم، والذي يتابع من خلاله 48 شخصا، من بينهم نواب وكيل الملك، وقضاة، ومحامين، وموظفين، ووسطاء. حيث تمت متابعتهم من قبل النيابة العامة، بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء والوساطة في ذلك، والنصب، والمشاركة في تكوين عصابة إجرامية، والتوسط في ملفات معروضة على القضاء”.
وعلمت “بلادنا24“، أن المحكمة قررت الحكم على (ع.ا)، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، بـ10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، وعلى (ف.ع)، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في ما قضى، وغرامة مالية قدرها 12000 درهم.
وبخصوص المتهمين (ح.ل)، المحامية بالدار البيضاء، و(ج.ف)، القاضية بالمحكمة الاجتماعية، فقضت المحكمة في حقهما، عقوبة الحبس موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر، وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
وفيما يتعلق بباقي المحامين المتهمين في هذا الملف، فقد قررت المحكمة إدانة كل من “(م.ق) و(أ.ا)، المحامين بهيئة الدار البيضاء، بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10000 درهم. فيما قضت على (ر.ك)، المحامي بنفس الهيئة، بسنة واحدة في حدود ما قضى، وغرامة مالية قدرها 12000 درهم.
كما قررت المحكمة في حق (م.ر)، المنتدب القضائي المتهم في نفس الملف، بأعلى عقوبة مقارنة بباقي المدانين، حيث سيقضي المعني 3 سنوات سجنا نافذا، مع أدائه لغرامة مالية قدرها 25.000 درهم.
هذا، وارتأت المحكمة إدانة الوسطاء بعقوبات متفرقة، كل حسب صفته، ودرجة جرمه في هذا الملف، الذي بات معروفا لدى الرأي العام بملف “السمسرة القضائية داخل المحاكم”، حيث حظي بمتابعة واسعة من قبل المواطنين والحقوقيين. وعليه، فقد قررت المحكمة معاقبة كل من الوسيط (ا.ه)، بـ8 أشهر نافذة في حدود 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 7000 درهم، والوسيط (ب.م)، بـ7 أشهى حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
كما قضت في حق 10 وسطاء، وهم (خ.ف)، (ش.ف)، (ص.ف)، (ل.ع)، (ل.م)، (ا.ا)، (ا.م)، (ا.م)، (ي.ي)، (ا.م)، بالحبس النافذ لمدة 7 أشهر، وغرامة مالية قدرها 7000 درهم، وفي حق أربعة وسطاء آخرين، (س.ا)، (ع.ر)، (م.ح)، (ا.ح)، بـ6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر، وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
وبخصوص 10 وسطاء آخرين، وهم (ب.أ)، (أ.ا)، (ط.ح)، (ف.ل)،( ن.ع)، (ن.م)، (أ.م)،(ا.ع)، (ا.ك)، (ا.ع)، فقد قررت المحكمة معاقبتهم بـ8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 8000 درهم. أما أربعة وسطاء، وهم (ش.ح)،(ش.ع)،(ا.ن)، (ا.ر)، فقد ارتأت المحكمة، الحكم عليهم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حدود 10 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10000 درهم”.
وقررت المحكمة، الحكم على كل من “(ا.م)، (ا.ع)، (ح.ي) بالحبس النافذ لمدة سنتان، وغرامة مالية قدرها 20000 درهم. كما ارتأت المحكمة في نفس الملف، الحكم على المدانين الثمانية الذين تمت متابعتهم في حالة سراح “(ب.د)، (ب.ن)، (ح.ر)، (ر.ن)، (س،ع)، (ع.خ)، (ا.خ)، بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
