أيوب الهداجي اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تسقيف السن في حدود 30 سنة، لولوج قطاع التعليم، “إصلاحا شاملا” يحسب لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدا على أن “الأستاذ وجب أن يكون بسن 21 سنة، قد استوفى مرحلة الدراسة الجامعية، الولوج لسلك الشغل”.
وجاء رد رئيس الحكومة، عقب سؤال لصحفية القناة الأولى، ضمن برنامج الحصيلة الحكومية، التي حل ضيفا عليها، مساء أول أمس الخميس، لتقديم حصيلة 30 شهرا، من العمل الحكومي، موضحا أن الأساتذة بسن 21 أو 25 سنة، يمكن لهم التعامل مع التلاميذ ذو 8 سنوات، و14 سنة و15 سنة.
وحاول أخنوش، التهرب من التعمق حول الدوافع الرئيسية لإقرار تسقيف السن بمهنة التعليم، بالانتقال للحديث حول مدارس الريادة، وجودتها، وفعاليتها، وذلك وفق الخطابات التي روجت لها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دون أي نتائج فعلية على الواقع المعاش.
وأوضح عزيز أخنوش، في خرجته الإعلامية، أن مدارس “الريادة”، ستمكن من مضاعفة التعلمات في عدد من المواد المدرسة، كالعربية، والفرنسية، والرياضيات، بالإضافة إلى المتابعة الصريحة لبرنامج “المدرسة الرائدة”، وذلك عبر عدد من الإجراءات التي حاول أن يدرج معها تسقيف السن، قبل أن يعود للحديث عن مدارس “الريادة” بالسلك الإعدادي، المزمع الشروع فيها خلال سنة 2026، أي بنهاية الولاية الحكومية.
هذه الروايات، تظهر تخبط رئيس الحكومة في المبررات الأساسية لتسقيق السن، والذي لم يوفق أي قيادي بأحزاب التحالف الحكومي، منذ سن القرار، بإعطاء مبررات واضحة، تنهي تساؤلات عشرات آلاف العاطلين، حول سبب إقصائهم من مباراة للوظيفة العمومية.
وخلف قرار تسقيف السن لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، من لدن وزارة شكيب بنموسى، استياء عشرات آلاف المجازين العاطلين عن العمل، واصفين القرار، بـ”غير القانوني”، و”المجانب للصواب”، في واقعة تسببت في عدد من الوقفات، والمسيرات الاحتجاجية، وجرت سيلا من الننتقادات على حزب التجمع الوطني للأحرار، وبصفته قائد التحالف الحكومي.
وتسبب قرار تسقيف السن خلال السنة الدراسية الحالية، في إعلان وزارة التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة، عن ثلاث مباريات لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بفعل الخصاص المهول في مادتي الرياضيات والفرنسية، والذي لم يتم تحقيق سد الخصاص فييهما في الأطر التربوية، بإجراء مباراتين، بل تجاوز الأمر لثلاث مباريات، ما يظهر العشوائية التي يسير بها قطاع التربية والتكوين.
وناشدت عدد من الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية، في مرات عديدة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لإنهاء قرار تسقيف السن، وفتح المباراة في وجه جميع المجازين، وهي المناشدات التي جابهها الوزير بنموسى بسياسة “الآذن الصماء”.
