قرر بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 3 في المائة، دون تغيير، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية، والضغوط التضخمية، عن كتب، سواء على الصعيد الوطني، أو الدولي.

سعر الفائدة

واعتبر مجلس بنك المغرب، في بلاغ له، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2023، خصص لتدارس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك المركزي على المدى المتوسط، (اعتبر) أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، يظل ملائما، ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار،

ووفق المصدر ذاته، سجل البنك، “تراجعا ملموسا للضغوط التضخمية، بفعل التشديد النقدي غير المسبوق، وانخفاض أسعار الطاقة، وكذا تباطؤا في النمو الاقتصادي، الذي لا يزال متأثرا بتداعيات التوترات الجيوسياسية، وتزايد اللايقين”.

وعلى المستوى الوطني، أكد بنك المغرب، على أن “حصيلة زلزال الحوز كانت ثقيلة من حيث الخسائر البشرية، لكن يرجح أن تكون تداعياته على النشاط الاقتصادي ضعيفة، حسب مختلف التقييمات المنجزة بما فها تلك التي أعدها بنك المغرب بالمقابل، فإن تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة، المرتقبة أو الجارية، يبعث الأمل في دينامية جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي على المدين المتوسط والطويل”.

تباطئ ملموس في التضخم

وبالنسبة للتضخم الداخلي على وجه الخصوص، يضيف البلاغ، “سجل المجلس تباطؤا ملموسا، حيث من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط هكذا، ومنذ ذروته التي بلغت 10.1 في المائة في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجياً ليعود إلى 4.3 في المائة في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 61 في المائة، مقارنة بنسبة 6.6 في المائة المسجلة في سنة 2022. وأخذا بالاعتبار، التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، وكذا التأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024، ورفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة، كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2024-2026”.

ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، يتوقع المصدر، أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2.4 في المائة في 2024، وفي 2025. “ويرتقب أن يعرف مكونه الأساسي تطورا مماثلا، منتقلا من 6.6 في المائة سنة 2022، إلى 5.6 في المائة سنة 2023، قبل 2025، أن يتباطأ إلى 24 في المائة سنة 2024، وإلى 2,3 في المائة سنة 2025.

تقلب أسعار النفط

وبخصوص أسواق المواد الأولية، يضيف بنك المغرب، “لاتزال أسعار النفط تتسم بتقلب ملحوظ، ارتباطا بالمخاطر المحيطة بالإمدادات وبقرارات أوبك، فبعد أن وصل سعر البرنت إلى 98.9 دولار للبرميل في 2022، يرتقب أن ينخفض إلى 83.1 دولار في المتوسط هذه السنة، وأن يستقر في 87.3 دولار في سنة 2024، وفي 86,6 دولار في 2025. وباستثناء المواد الطاقية، يتوقع أن تواصل الأسعار متحاها التنازلي نتيجة بالأساس، لتدني أسعار المنتجات الفلاحية والمعادن والخامات”.

انخفاض أسعار الفوسفاط

وفيما يتعلق بأثمنة الفوسفاط ومشتقاته، يرتقب حسب توقعات البنك الدولي الصادرة في شهر أكتوبر الأخير، أن “تسجل تراجعا يرتبط جزئيا بتدني أسعار المدخلات، لاسيما الغاز الطبيعي، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض الأسعار العالمية بشكل تدريجي، لتنتقل من 772 دولار للطن في سنة 2022، إلى 400 دولار في سنة 2025 بالنسبة للفوسفاط ثنائي الأمونياك (DAP). في حين يرتقب أن يرتفع سعر الفوسفاط الخام بنسبة 27.8 في المائة في سنة 2023، إلى 340 دولار للطن، وأن ينخفض تدريجياً ليستقر عند 250 دولار في سنة 2025”.