كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول مميزات وخصائص وتطور الساكنة النشيطة ومكوناتها، بما في ذلك النشيطون المشتغلون والعاطلون، عن أرقام مقلقة فيما يتعلق بنسبة الأجراء الذين لا يتوفرون على عقد رسمي، وكذا مدة العمل، والتوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية.

عقدة العمل

وبحسب ما جاء في المذكرة، فإن أكثر من نصف المستأجرين، والتي تقدر نسبتهم بحوالي 51,9 في المائة، لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم، وأكثر من الربع (26,7 في المائة)، يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، و14,9 في المائة، على عقدة ذات مدة محدودة، و6,5 في المائة على عقد شفوي.

ووفق المصدر ذاته، ترتفع نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل، إلى 72,5 في المائة بالوسط القروي، و44,4 في المائة بالوسط الحضري. وتقدر هذه النسبة بـ36,2 في المائة لدى النساء، مقابل 55,9 في المائة لدى الرجال. ويبقى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، والأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة، أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بنسبة 69,6 في المائة، و71,5 في المائة على التوالي.

مدة العمل

وفيما يتعلق بمدة العمل، أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن حوالي 35,3 في المائة من النشيطين المشتغلين، يشتغلون لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع، منها 37,7 في المائة بالوسط الحضري، و31,6 في المائة بالوسط القروي.

وبحسب المصدر، يهم الشغل لساعات مفرطة، بالأساس، الرجال، بنسبة تقدر بحوالي 41 في المائة، أكثر من النساء (13,5) في المائة. كما يهم، حسب قطاع النشاط الاقتصادي، 40,3 في المائة من النشيطين المشتغلين بقطاع الخدمات، و35,5 في المائة من المشتغلين بقطاع البناء والأشغال العمومية، و32,8 في المائة بقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، و27,6 في المائة بقطاع الفلاحة الغابة والصيد.

ومن جهة أخرى، تضيف المندوبية السامية للتخطيط، أن ما يقارب 6,4 في المائة من النشيطين المشتغلين، يعملون جزءا من النهار، وآخر من الليل (8,3 في المائة بالوسط الحضري، و3,5 في المائة بالوسط القروي). و3,2 في المائة بالتناوب ما بين الليل والنهار، و1.1 في المائة لا يشتغلون إلا بالليل.

الحياة الخاصة والحياة المهنية

وبالنسبة للتوفيق بين الحياة الخاصة، والحياة المهنية، أوضحت المذكرة، أن 3,5 في المائة من النشيطين المشتغلين، صرحوا أنهم لا يستطيعون التوفيق بين حياتهم الخاصة، وحياتهم المهنية، رغم كل الجهود المبذولة. في حين، 7,4 في المائة، يستطيعون التوفيق، لكن بصعوبة كبيرة، و31,2 في المائة يستطيعون ذلك، لكن بصعوبة.

التغطية الصحية

وبخصوص نمط تنظيم الشغل، كشفت الأرقام، أن قرابة ثلاثة نشيطين مشتغلين من كل عشرة، أي 29,3 في المائة، يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، من بينهم 41,4 في المائة بالمدن، و10,7 في المائة بالقرى. وترتفع نسبة المستفيدين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من 13,5 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة، إلى 74 في المائة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.

هذا، ويسجل المشتغلون بقطاع الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية، يضيف المصدر، أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل بنسبة تصل إلى 49,2 في المائة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 41,2 في المائة، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بحوالي 13 في المائة، وقطاع الفلاحة، الغابة، والصيد، بـ6,8 في المائة.

وبالإضافة إلى هذا، يستفيد 45,7 في المائة من المستأجرين، من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، على الصعيد الوطني، من بينهم 53,1 في المائة بالوسط الحضري، و25,3 في المائة بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 60,7 في المائة لدى النساء، و41,9 في المائة لدى الرجال.

نظام التقاعد

ووفق المذكرة ذاتها، يستفيد حوالي ثلاثة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة، أي 28,3 في المائة، من نظام التقاعد المرتبط بالشغل، 40,7 في المائة بالوسط الحضري، و9,3 في المائة بالوسط القروي. ويبلغ معدل التغطية بنظام التقاعد، 35,8 في المائة لدى النساء، و26,4 في المائة لدى الرجال. وينتقل هذا المعدل من 12,5 في المائة بالنسبة للأشخاص بدون أية شهادة، إلى 73,2 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا.

ويسجل كل من قطاع الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية، وقطاع الخدمات، أعلى معدلات التغطية بنظام التقاعد، بنسب تبلغ على التوالي 49 في المائة، و39,3 في المائة. في حين، يسجل كل من قطاع البناء والأشغال العمومية، والفلاحة، الغابة والصيد، أدنى المعدلات، على التوالي، 12,8 في المائة، و 6,8 في المائة.