أيوب الهداجي لازلت أزمة النظافة التي تعيش على وقعها مدينة الجديدة، ومدينة أزمور، وعدد من الجماعات المجاورة بالإقليم، ترخي بظلالها على واقع التدبير والاختلالات التي يشهدها القطاع، بفعل تفويته لشركات عبر صفقات التدبير المفوض، بمبالغ مالية كبيرة، في وقت تستمر معاناة الساكنة والزوار، مع تداعيات هذا التدبير، على حد سواء.
وخلفت أزمة قطاع النظافة، وتراكم النفايات، بعدد من أحياء وشوارع مدينتي الجديدة وأزمور، استياء الساكنة التي خرجت في وقفات احتجاجية، تنديدا بـ”الوضع الذي آل إليه القطاع المفوض، وسط صمت للمجالس المنتخبة”.
وعلاقة بالموضوع، وجه عامل إقليم الجديدة، مراسلة إلى المهدي الفاطمي، رئيس جماعة مولاي عبد الله، حول المشاكل التي يعرفها مطرح النفايات المراقب، وتأثيره على تدبير قطاع النظافة بست جماعات ترابية بالإقليم، وذلك بفعل التعثر الكبير الذي يعرفه المطرح، الذي تديره مصالح الجماعة بشكل مباشر، بعد مغادرة الشركة المراقبة شهر يوليوز من السنة الماضية.
وأوضحت المراسلة التي اطلعت “بلادنا24” على تفاصيلها، أنه “نظرا لما ذلك من تبعات وانعكاسات مباشرة على الوضع البيئي، وعلى تدبير قطاع النظافة وجمع النفايات الصلبة، بعدد من الجماعات بالإقليم، وما خلفه الوضع من احتجاجات، خصوصا بالجديدة و أزمور، وانتقادات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتنظيم وقفات من طرف الساكنة، آخرها أمام جماعة الجديدة، بتاريخ 20 أبريل 2024”.
وشدد المصدر ذاته، على أنه “رغم توصل جماعة مولاي عبد الله، بالدعم المخصص لموضوع وضع النفايات، وطمرها بالمطرح، وإحداث خزان جديد لذات الغرض، بغلاف مالي وصل 1483000000 درهم، إلى الجماعة، ما زالت لم تعلن عن صفقة تدبير هذا المطرح، ولازال الوضع على ماهو عليه”.
وساءل عامل إقليم الجديدة، المهدي الفاطمي، رئيس جماعة مولاي عبد الله، عن “الإجراءات المتخذة على الوجه الاستعجالي، وفقا للقانون المنظم للجماعات الترابية، مع الإسراع في حلحلة هذا المشكل البيئي والاجتماعي، الذي أصبح لا يتحمل التأجيل ولا التأخير، لما له من ارتباط وثيق بأمن السكان وسلامتهم الصحية، وانعكاساته السلبية، التي ستؤثر على جاذبية مدينة الجديدة، والمنطقة بأسرها، التي من المرتقب أن تعرف مشاريعا استثمارية كبرى، ذات إشعاع وطني وجهوي كبيرين”، حسب ما ورد في نص المراسلة.
