يبدو أن الاقتصاد الوطني، بدأ يسترجع عافيته بشكل تدريجي، رغم التحديات الكبيرة التي مر منها فمن أزمة كورونا، إلى الجفاف مرورا بزلزال الحوز، وصولا إلى التضخم، غير أن المملكة استطاعت الحفاظ على النمو الاقتصادي.

ففي الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بمد وجزر، ويكافح أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر، يبرز المغرب كاستثناء ملحوظ.

الاقتصاد الوطني عانى من أزمات

وفي هذا السياق، أكد محمد جدري، المحلل الاقتصادي، أن ’’الاقتصاد الوطني خلال الأربع سنوات الأخيرة عانى كثيرا من مجموعة من التحديات والأزمات، منذ بداية جائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على مناصب الشغل، وتحقيق أرقام نمو متوسطة، مرورا بموجة التضخم العالمي التي أثرت هي الأخرى بشكل كبير على القدرات الشرائية للمواطنين، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة’’.

وأضاف جدري في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن ’’الحرب الروسية الأوكرانية، هي الأخرى أثرت كثيرا على الاقتصاد العالمي وليس فقط المغربي، دون نسيان الجفاف الذي لم يسبق للمملكة أن عاشته منذ أزيد من 30 أو 40 سنة’’، مضيفا أن ’’المغرب مر بخمس أو ست سنوات جافة، إلى جانب زلزال الحوز الذي أثر بشكل كبير على المخصصات المالية لميزانية الدولة المغربية’’.

الاقتصاد الوطني يقاوم ويقوي صلابته

واعتبر المحلل الإقتصادي أن ’’المغرب يقاوم ويقوي من صلابته’’، مشيرا إلى أن ’’التنوع الاقتصادي المغربي الذي يضم الفلاحة والفوسفاط والصناعة، والسياحة، وصناعة النسيج والألبسة، إضافة إلى الصناعات الغذائية والمواد الفلاحية وغيرها، ساهم بشكل كبير في التقليل من حدة التأثير’’.

وسجل المتحدث ذاته، أن ’’أثار زلزال الحوز، على الاقتصاد الوطني، رغم أن المناطق المتضررة من الزلزال لم تكن تخلق ثروة كبيرة، غير أن المخصصات المالية التي خصصها المغرب لإعادة إعمار تلك المناطق تتطلب مجهود مالي كبير من الدولة المغربية، من أجل تحقيق البرنامج على أرض الواقع’’.

وخلص جدري إلى أن ’’الاقتصاد الوطني استطاع تحقيق نوعا من الصلابة، بتحقيقه أرقام نمو مابين 2 و3 في المائة، خلال السنة الماضية رغم كل الأزمات والزلزال الذي ضرب الأقاليم الستة’’.