ياسر مكوار في أعقاب الاجتماعات السنوية التي تجمع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش، قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في حوار له مع موقع قناة “الشرق”، “إن صندوق النقد الدولي تخلى عن مطالبة المغرب بتحرير إضافي لسعر صرف الدرهم بعدما، كان يُلح على ذلك لثلاث سنوات وذلك بعد اقتناعه بمبررات البنك المركزي المغرب، حول ضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة”.
وحول دلالات تصريحات والي بنك المغرب، قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لـ”بلادنا24″، “المغرب واضح فيما يخص سياسات صرف الدرهم، وفق مخطط يدوم 15 سنة بهوامش ضعيفة، تنتقل من 2 في المائة إلى 3 في المائة ثم 5 في المائة”.
وأضاف نفس المتحدث، أن “المغرب يسير بصورة تدريجية، إلى حين الوصول إلى سعر صرف يتوافق مع العرض والطلب، ولكن إلى تلك اللحظة، يجب توفير مجموعة من الشروط، أولها توفير احتياطات كافية من العملة الصعبة بالبنك المركزي، بالإضافة إلى تحكم في عجز الميزانية، وحصر التضخم في 2 في المائة على الأقل”.
ومن بين العوامل المهمة أيضا، يضيف محمد جدري، “ضرورة تعزيز الصادرات إذ أن تغطية الصادرات بالنسبة للواردات لايمكن أن تقل عن 60 في المائة إلى 70 في المائة، وينضاف إلى هذه العوامل سياسة اللايقين التي تسود العالم، ومستويات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية، كل هذا جعل صندوق النقد الدولي يتوقف عن مطالبه بضرورة تحرير سعر صرف الدرهم”.
وأكمل الدرهم المغربي خمس سنوات من دخوله تحريرا جزئيا منذ يناير 2018، حيث تحرك الدرهم طيلة الفترة الماضية ضمن نطاق 2.5 في المائة في البداية، وجرى المرور إلى نطاق 5 في المائة في مارس 2020.
