بلادنا24 أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “المملكة المغربية كانت من بين الدول السباقة لإحداث الآلية الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، تحت مسمى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان”.
ويأتي ذلك، كما صرح وهبي في كلمته بندوة دولية بمراكش، اليوم الأربعاء، حول الإصلاحات والمكتسبات التي حققها المغرب، في مجال حقوق الإنسان، “وعيا من المغرب بالحاجة إلى تطوير السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة منه للتطورات المرتبطة بتزايد حجم الالتزامات الدولية، واتساع نطاقها وتعدد الفاعلين المعنيين بها، وكذلك حرصا منه على ضمان الحوار والتعاون والتشاور بين مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وبرلمان ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني، واعتبرت ذلك خيارا وطنيا استراتيجيا لا رجعة فيه”.
وذكر وزير العدل “أن الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، أصبح جزء أساسيا ضمن السياسة الحكومية، ما يدعو المندوبية الوزارية إلى إيلاء العناية الضرورية لتتبع تنفيذ الالتزامات الدولية، المتعلقة بتقديم وفحص التقارير الوطنية، أمام آليات الأمم المتحدة، وكذا تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عقب فحص تلك التقارير”.
وأضاف الوزير “أن الحكومة المغربية انطلاقا من التزامات المغرب الدولية، تولي لقضايا حقوق الانسان العناية الكاملة، حيث اعتبرتها في البرنامج الحكومي 2022–2026، مرتكزا أساسيا ذو أولوية في سياساتها ومخططاتها وبرامجها”.
وجاءت كلمة الوزير وهبي في افتتاح الندوة، تحت عنوان “الآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان”، المنظمة من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، حيث نوه بمبادرة تنظيم هذا الحدث الدولي، الهام والأول من نوعه، مشددا على التزام المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، بقضايا حقوق الإنسان، على مستوى السياسات والمؤسسات والآليات والممارسات”.
وأشاد وزير العدل في نهاية كلمته، “بعقد هذه الندوة الدولية الهامة، باعتبارها مبادرة تأسيسية على مستوى تقاسم التجارب الناجحة، وتبادل الممارسات الفضلى والخبرات، ومناسبة مواتية لتبادل الرأي ووجهات النظر، والتفكير بشأن سبل تحقيق التعاون المطلوب بين الآليات الوطنية، خدمة لقضايا حقوق الانسان”.
