بلادنا24 صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، 07 دجنبر 2022، بالإجماع، على مشروع قانون إطار رقم 06.22، يتعلق بالمنظومة الصحية، والذي جاء كتنزيل للتوجيهات الملكية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يعتبر تجسيدا لما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، قدم المشروع اليوم بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حيث أكد على أنه مشروع يهدف لإصلاح المنظومة الصحية، وأبرز الغايات المتوخى تحقيقها بموجبه، والتي من أهمها الإسراع في تحقيق الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن الاعتناء بصحة المواطنات والمواطنين، والرفع من مستوى نظام الرعاية الصحية.
وأكد الوزير، على أن هذا المشروع يعد إصلاحا عميقا للمنظومة الصحية الوطنية، والذي يسعى إلى ضرورة الوصول إلى الدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين، كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.
وشدد الوزير، على أن المشروع يلزم الدولة بحفظ صحة السكان، ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية، وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات، على مجموع التراب الوطني.
ومن جهة ثانية، قدم آيت الطالب مجموعة من طموحات مشروع القانون، والتي من بينها الاهتمام بالموارد البشرية، وإرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل، بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.
وأشار الوزير إلى أنه من الواجب على الجماعات الترابية، والقطاع الخاص، ومختلف الهيئات المهنية، الإسهام في تحقيق هذه الأهداف، والانخراط في مسلسل تنفيذها، وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها.
