أيوب الهداجي لازالت قضية أنس اليملاحي، الأستاذ الجامعي، ونائب رئيس جماعة تطوان، تكشف عددا من المستجدات، حول التهم الموجهة لمستشار وزير العدل السابق، محمد بن عبد القادر، على خلفية متابعته في حالة اعتقال بالسجن المحلي بتطوان، في واقعة حظيت بمتابعة الرأي العام الوطني.
وذكرت وثائق حصلت عليها “بلادنا24“، أن “المشتكي حصل على وعود بتوظيف زوجته، حيث قام بتسليم الموقوف، مبلغا ماليا قدره 20 ألف درهم نقدا، بالإضافة إلى شيك بنكي بقيمة 130 ألف درهم، مؤكدة أن المشتكي “المعتصم ،أ”، تلقى في ماي 2023 اتصالا من اليملاحي، مفاده أنه يريد الحصول على المبلغ نقدا، وليس بواسطة شيك، مجددا وعده بالاتصال به شهر يونيو، لإنهاء مسألة توظيف زوجته”.
وأوضحت ذات المصادر، أن “المتهم المعتقل احتياطيا بسجن الصومال بتطوان، ظل يماطل المعني بالأمر، معللا تماطله بمشاكل داخل وزارة العدل مرتبطة بالضجة التي خلفها امتحان المحاماة، تسببت في تأجيل الإعلان عن قرار التوظيف، قبل أن يحصل منه على مبلغ 100 ألف درهم، يوم 27 شتنبر 2023”.
وأفادت المصادر، أن “صاحب الشكاية ظل ينتظر تحقيق الوعد الذي ضربه له، عضو المجلس الجماعي لتطوان، لكن صدم بإعلان وزارة العدل عن لائحة المقبولين، في امتحان المنتدبين القضائيين، دون أن يكون ضمنهم اسم زوجته، ليتيقن حينها أنه وقع ضحية نصب، قبل أن يلجأ المشتكي بتاريخ 2024/03/18 إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة”.
وأكد مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، خلال البحث معه من طرف الضابطة القضائية، أن “المشتكي كان تواصل معه لبحث توظيف شقيقة زوجته وليست زوجته، دون إجراء مباراة”، مسترسلا أنه “(المشتكى به) كان في ضائقة مالية، ما دفعه لطلب مبلغ مالي قدره 130 ألف درهم، فسلمه شيكا قبل أن يعود ويطلب منه الوثيقة البنكية ويسلمه مبلغا نقديا قدره 125 ألف درهم نقدا”.
وأوضح المتهم المعتقل، أنه “قام حينها بتحرير وثيقة “اعتراف بدين” وسلمها إلى المشتكي، مضيفا أنه قبل حلول شهر رمضان تلقى اتصالا من المعني بالأمر يطلب منه مبلغا ماليا قدره 50 ألف درهم لأداء مناسك العمرة، وهو ما تم التجاوب معه عبر دفعات”.
ونفى أنس اليملاحي، خلال مرحلة البحث التمهيدي، وجود شخصية داخل وزارة العدل، كان ينسق معها من أجل توظيف شقيقة زوجة المشتكي، موردا أيضا أن الوعود التي كان يقدمها كانت بغرض الاحتيال عليه والحصول على المبلغ المالي الذي ظل يتشبث بكونه لا يتجاوز 125 ألف درهم وليس 300 ألف درهم موضوع الشكاية.
وقررت المحكمة الابتدائية بتطوان، الإثنين الماضي، تأجيل الجلسة إلى تاريخ 15 ماي الجاري، فيما تمت إعادة المتهم إلى السجن المحلي بتطوان، المعروف باسم “الصومال” تنفيذا لقرار قاضي التحقيق.
وسبق أن أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، قرارا يقضي بعدم اختصاص غرفة جرائم الأموال، في قضية اليملاحي، وأرجعت المسطرة إلى المحكمة الابتدائية بتطوان.
