ياسر مكوار تداول مجموعة من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة فاس، خبر توجه المجلس الجماعي للمدينة نحو قبول مسطرة التحكيم التي أقرتها وزارة الداخلية، حول النزاع المحتدم بين المجلس الجماعي لفاس في شخص العمدة عبد السلام البقالي و شركة سيتي باص المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة.
وظل المجلس الجماعي لفاس يصر على فسخ العقد مع شركة سيتي باص و التوصل بالغرامات المفروضة غلى الشركة بدعوى خرق الشركة لدفتر التحملات، في حين تتمسك الشركة بتحميل المسؤولية إلى السلطة المفوضة نظرا لعدم احترامها لالتزاماتها التعاقدية مما أثر على التوازن المالي، تضيف الشركة في رد سابق على العمدة البقالي.
هذا الشد و الجذب بين الشركة و المجلس الجماعي، جعل وزارة الداخلية تقترح التحكيم بين الطرفين وتفرض بعض النقط الخاصة بالاستثمار على الشركة، لكن المجلس الجماعي للمدينة ظل متمسك بموقفه.
و يسود غليان كبير داخل أوساط الساكنة بمدينة فاس جراء تردي خدمات شركة سيتي باص و استخدامها حافلات ”متهالكة”، الشيئ الذي دفع العمدة البقالي إلى الاصطفاف مع الساكنة و التصريح بأن الشركة خرقت دفتر التحملات.
