مريم الحمداوي تعيش آلاف الأسر المغربية، في جو من الحيرة والقلق، بسبب توقف الحكومة، عن تحويل المنحة المالية لفائدتها، في إطار الدعم المباشر، البالغ 500 درهم شهرية. إذ بعد توصلها بدفعة، أو دفعتين، أو ثلاث دفعات، توقف الدعم عن هذه الأسر، دون سبب واضح.
وأكد مجموعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي، على أن مجموعة من الأسر، تقدمت بالعديد من الشكايات، نتيجة عدم معرفتها سبب توقف الدعم، دون حصولها على أي رد. لتحاول عشرات المرات، الاتصال بالأرقام الهاتفية المتاحة من أجل إيجاد تفسير للأمر، لكنها لا تجد ردا على ذلك.
وفي هذا الشأن، يرى عبد العالي الرامي، الفاعل الجمعوي، أن ’’المؤشر غير واضح بالنسبة لمجموعة من الأسر، خاصة وأن ملء المعطيات، أمر متاح بالنسبة لجميع الأسر، حيث أن الأغلبية تتوفر على الإنترنت’’.
وأكد الرامي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، على أنه ’’من الضروري إعادة النظر في هذا الأمر’’. معتبرا أن ’’مجموعة من الأسر تعيش المعاناة، بسبب اقتراب حلول عيد الأضحى، وأيضا لأن الدعم المقدم للأسر، رهين برفع الدعم على قنينات الغاز’’، مردفا: ’’هناك مؤشرات أخرى كانت مرهونة ومرتبطة بالدعم، كبرنامج الدعم المدرسي’’.
وبخصوص ارتفاع مؤشر بعض الأسر بعد تلقيها الدعم لمدة خمسة أشهر، وتوقف تلقيها المنحة المالية، اعتبر الفاعل الجمعوي، أن ذلك عبارة عن ’’سخيرة’’. مضيفا: ’’هذه المبالغ تخفف فقط على الأسر ثقل وأعباء الحياة اليومية، ولا تغني المواطن المغربي ليتم توقيفها’’.
وشدد المتحدث ذاته، على أنه ’’يجب إعادة النظر في هذه الأمور المرتبطة بالمؤشرات، لأن المواطن يتعامل مع الآلة’’. مشددا على أنه ’’يجب خروج الجهات المعنية بتوضيح كبير للمواطنين، من أجل فهم الأمر، وطمأنة نفوسهم’’.
وخلص عبد العالي الرامي، إلى أن ’’المبادرات الملكية، يجب أن تكون واضحة وشفافة بالنسبة للمواطنين، ويجب وضع حد لارتفاع المؤشر أو انخفاضه، كما من الضروري أن يكون الصدق بين المواطن والحكومة، لأن المواطن المغربي يثق في مؤسساته، ولا يجب الضرب في قيمة المؤسسات، لأن أصعب شيء هو فقدان الثقة’’، على حد تعبيره.
