اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بعد اطلاعها على الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2023، الصادر بتاريخ 24 أبريل المنصرم، أن هذا التقرير يشكل “دليلا إضافيا على الإصرار الممنهج لهذه المنظمة على مواصلة حملاتها ضد المملكة المغربية”.

وأوضحت مندوبية حقوق الإنسان، في بيان لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن هذه الحملات الممنهجة، تظهر من خلال “الاستمرار في تبني أسلوب الانتقائية في تقديم المعطيات واختيار القضايا، وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات مجانبة للصواب ويفندها الواقع، بناء على روايات مغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة”.

اللجوء إلى حالات خارج الإطار الزمني للتقرير افتقاد للمهنية اللازمة

وأبرزت المندوبية الوزارية، أن “المنظمة ادعت بهتانا عدم التسامح تجاه حرية التعبير، اعتمادا على بعض القضايا المنتقاة التي بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه، وبغض النظر على أن هذا التوجه يشكل مسا بسيادة القانون، ويضرب مبدأ المساواة ويكرس نهجا للإفلات من العقاب، وتحصين بعض الأشخاص في قضايا تهم جرائم للحق العام، وإنكار حق الضحايا في العدالة، وهو ما يخالف القواعد الأساسية، التي تنبني عليها حقوق الانسان، والتي لا تترد الآليات الدولية في المطالبة باحترامها، وهو ما اختارت منظمة أمنستي في الحالات التي انتقتها نهجا يمس جوهرها”.

وفي الصدد ذاته، يضيف بيان المندوبية، أن “لجوء هذا التقرير إلى حالات خارج الإطار الزمني للتقرير لتوظيفها، يعد برهانا على افتقاد التقرير للمصداقية والمهنية اللازمة، لتقييم وضعية حقوق الانسان عبر العالم”. مؤكدة على أن العفو الدولية “تعمدت اعتماد تصنيف تعسفي، بشأن حالات أدرجتها في نطاق التعذيب، والحال أنها حالات لا علاقة لها بالتعذيب بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن بعضها يخص مسطرة التسليم في إطار التعاون القضائي الدولي، والآخر لم يقدم من الوقائع ما يجعلها تصنف ضمن هذا الانتهاك المزعوم”.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن “لجوء هذه المنظمة لهذه الحيل بالتصرف في تصنيف الادعاء بشكل مقصود وتعسفي لمحاولة إثارة المتلقي، يمثل جزء من منهجية التلاعب والتوظيف والاستغلال، بغرض تحقيق مصالح خاصة، هذا مع العلم أن أي ادعاء بشأن التعذيب، يقتضي من هذه المنظمة القيام بأعمال البحث والتحقيق اللازمة، للتأكد منها قبل اعتمادها في التقرير، لاسيما وأن هذه الحالات لم تقدم بشأنها أي شكايات أو تظلمات للسلطات المختصة”.

وعلى هذا المنوال، توضح المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن “أمنستي اختارت مرة أخرى، بشأن الأحداث التي عرفتها منطقة الناظور – مليلية، أن تتغاضى عن كل المعطيات والتوضيحات التي سبق للسلطات المغربية أن قدمتها في أكثر من مناسبة، إلى الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والمنشورة على الموقع الرسمي لهذه الآليات”.

هذه المنشورات، يضيف البيان، “تتضمن توضيحات تفصيلية، حول ما جرى وما اتخذته بلادنا، من تدابير تقتضيها مستلزمات حقوق الانسان والعدالة وسيادة القانون، ومن بينها مآل الأبحاث والتحقيقات في هذه القضية. هذا فضلا عن أن المعلومات التي اعتمدتها هذه المنظمة بخصوص هذه الأحداث، لم تنتبه حتى للمعطيات المضمنة في وثائق الأمم المتحدة، بل إن بعضها يخالف ما ورد في هذه الوثائق الأممية”.

معدو التقرير يخدمون أجندات معادية

ويتضح من هذا التقرير، وفق المصدر، أن “معديه يخدمون أجندات معادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية، فمن جهة حاول معدو التقرير استغلال زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأم المتحدة إلى الصحراء المغربية التي تمت في ظروف عادية ووفرت لها السلطات المغربية كل ظروف نجاحها، للترويج لادعاءات مختلقة من روايات خصوم المملكة، دون التثبت والتحري مما اعتمدته من ادعاءات بشأن ما سمته فض التجمعات السلمية والتضييق على الجمعيات، لاسيما وأن الممارسة الواقعية تؤكد أن حق التجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات مكفولان بموجب الدستور والقانون لكافة المواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة دون تمييز”.

ومن جهة أخرى، تؤكد مندوبية حقوق الإنسان، على أن “معدو التقرير تغاضوا عن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف، رغم توالي التقارير الدولية التي تؤكد رصد حالات معروفة ومحددة قابلة للبحث والتحري. كما يتضح انحياز هذه المنظمة، بشكل فاضح، عندما اختارت أن تتدخل في اختصاصات مجلس الأمن بشأن ولاية المينورسو”.

وفي الختام، عبرت المندوبية، عن “رفضها المطلق للادعاءات الواهية والمواقف المنحازة الواردة في التقرير المذكور بخصوص المغرب”. مجددة تأكيدها على “استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع التقارير الجادة للمنظمات الدولية المسؤولية وذات المصداقية، من خلال تقديم كل التوضيحات والمعطيات، التي من شأنها المساعدة على إنجاز تقارير موضوعية وواقعية عن حالة حقوق الإنسان ببلادنا”.