قمر خائف الله كشفت تقارير جديدة، تراجع المغرب في إنتاج البطيخ الأحمر “الدلاح”، خلال السنوات الأخيرة، حيث تفوقت مدينة ألميريا الإسبانية، على المغرب، في تصدير وإنتاج هذه الفاكهة، على مدار ثلاثة سنوات الماضية. إذ تحول إنتاج “الدلاح” في البلاد إلى شبح يهدد مخزون المياه، وذلك بسبب توالي سنوات الجفاف.
وبناء على ما جاء في مقارنة أجرتها منصة “Hortoinfo“، المختصة في تحليل البيانات الفلاحية، أظهرت أن ألميريا أنتجت عام 2022، ما مجموعه 587.31 مليون كيلوغرام من البطيخ، صدرت منها تقريبا 327.72 مليون كيلوغرام. في حين أنتج المغرب 606.95 مليون كيلوغرام، صدر منه 202.99 مليون كيلوغرام فقط.
وأكد المصدر ذاته، أن ألميريا أصبحت لوحدها تعادل تقريبا المغرب في حجم إنتاج البطيخ، كما أنها تفوقت عليه من حيث الصادرات، بنسبة بلغت أكثر من 61,44 في المائة، وذلك راجع إلى ظاهرة الجفاف التي عصفت بالبلاد منذ ست سنوات تقريباً.
هذا، وشدد التقرير ذاته، على أنه “رغم تفوق ألميريا تقليديا على المغرب في حجم صادرات البطيخ، إلا أن الفوارق تتضاءل عاما بعد عام”. مشيراً إلى أن المدينة الإسبانية صدرت عام 2013، “228.1 مليون كيلوغرام، مقابل 12.04 مليون كيلوغرام فقط من المغرب، أي بفارق 1794.5 في المائة تقريبا. إلا أن هذه النسبة، انخفضت بشكل كبير في عام 2022، حيث بلغ حجم صادرات ألميريا 327.72 مليون كيلوغرام، مقابل 202.99 مليون كيلو صدرها المغرب، لتنخفض النسبة إلى 61.44 بالمائة”.
وفيما يتعلق بالمساحة المخصصة لزراعة البطيخ وكميات الإنتاج، أوضح المصدر ذاته، أن ألميريا تعادل تقريبا المغرب من حيث حجم إنتاج من هذه الفاكهة. مشيرة إلى أن “جودة المنتوج تتساوى فيه ألميريا والمغرب”. آخذة بعين الاعتبار “جودة التربة، والمواد المستعملة، إلى جانب المناخ الملائم”.
وللإشارة، أدى اعتماد المغرب على سياسة زراعية قائمة على التصدير، إلى تدهور الإنتاج، والاقتراب من الفقر المائي، من خلال استغلال المساحة المزروعة في زراعات مستهلكة للموارد المائية، مثل البطيخ الأحمر، والأفوكادو، وهو ما دفع هيئات فلاحية إلى مطالبة الحكومة باتخاد إجراءات لمواجهة نقص مخزون المياه، من خلال مراجعة سياستها الزراعية.
وفي هذا السياق كشفت تقارير، أن زراعة كيلوغرام واحد من البطيخ الأحمر، قد يستهلك من 1700 حتى 2300 لتر من الماء.
ورغم تراجع صادرات المملكة في عدد من الزراعات الفلاحية بسبب الجفاف، إلا أن المنتجات المغربية من خضر وفواكه، أصبحت تسجل ما يقدر بحوالي 20 في المائة من إجمالي الواردات الإسبانية، و30 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي، وفق آخر إحصاءات بيان الاتحاد الإسباني، المعروف بـ”FEPSX”.
