قمر خائف الله سجلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ارتفاعا كبيرا في عدد السجناء، بين ستنتي 2019 و2023، حيت انتقل من 86.384 إلى 102.653 سجين، بزيادة بلغت نسبة 18,83 في المائة، 2,47 بالمائة منهم نساء، و2,19 بالمائة مسنون، 1,229 بالمائة أحداث، 47,689 بالمائة أقل من 30 سنة، و0,32 بالمائة في وضعية إعاقة.
وأشار التقرير السنوي للمندوبية، المتعلق بالأنشطة سنة 2023، إلى أن هذا التطور، تخلله انخفاض بنسبة 1,6 في المائة ما بين سنتي 2019 و2020، بسبب الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا، وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية. مشددا على أن هذا الانخفاض، أثر على متوسط التطور السنوي، حيث بلغ 4,4 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023، فيما ارتفع عدد الساكنة السجنية بنسبة 5,6 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2023، مقابل 9,3 بالمائة بين سنتي 2021 و2022.
وفي تعلق له حول هذه الأرقام، قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن “المندوبية أنهت سنة 2023 على وقع تحديات كبرى تتعلق بمواجهة تداعيات الارتفاع المتواصل لعدد السجناء، والذي تجاوز، ولأول مرة على الإطلاق، حاجز 100 ألف سجين خلال شهر غشت 2023، دون أن يسجل أي تراجع بعد ذلك، وهو ما دفع بالمندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والقضائية اللازمة”.
وأكد التقرير، ارتفاع عدد الساكنة السجنية بنسبة 5,6 في المائة ما بين سنتي 2022 و2023، مقابل 9,3 في المائة بين سنتي 2021 و2022. فيما ارتفع عدد السجينات بنسبة أكبر، أي 7,8 في المائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء، و5,55 في المائة ما بين سنتي 2022 و2023، وهما أعلى نسبتين سنويتين مسجلتين خلال العشر سنوات الأخيرة.
ويمثل المعتقلون الاحتياطيون، يضيف التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حوالي 37,56 بالمائة من مجموع المعتقلين. فيما يمثل العاطلون 15,41 بالمائة، والأميون 10,69 بالمائة، والأجانب 1,48 بالمائة، كما أن 62 بالمائة منهم عزاب.
وفيما يتعلق بنوع الجريمة، يتوزع المعتقلون الوافدون سنة 2023، بين 38 ألفا و726 في جرائم القوانين الخاصة، و30 ألفا و918 في جرائم متعلقة بالأموال، و12 ألفا و678 في جرائم مرتكبة ضد الأشخاص، و11 ألفا و174 في جرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، و 9396 في جرائم مرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام، و8805 في جرائم العامة، و9396 في جرائم مرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام، و8805 في جرائم أخرى.
وبخصوص العقوبات وحالات الإضراب عن الطعام، أكد التقرير أن العقوبات قصيرة المدة سنتين فأقل، حيث تأتي على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها على المعتقلين المدانين، وذلك بنسبة تقارب 50 بالمائة من مجموع المدانين، فيما لا تتجاوز نسبة السجناء المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد أو الإعدام 1 بالمائة من مجموع السجناء المدانين.
وأضاف المصدر، أنه جرى تسجيل 1357 حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، 1068 ترجع لأسباب خارجية، فيما ترجع 202 حالة لأسباب متعلقة بظروف الاعتقال، وحالة واحدة لأسباب متعلقة بظروف الاعتقال وأسباب خارجية، و38 حالة لأسباب أخرى.
هذا، توقعت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن يرتفع عدد السجناء سنة 2024 بنسبة 1,10 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، ليواصل الارتفاع خلال السنوات الموالية، بنسبة إجمالية تقدر بـ19,54 بالمائة إلى غاية سنة 2028، حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122 ألفا و714 بعد مرور 4 سنوات من الآن.
