بلادنا24 أصدرت الأمانة العامة للحكومة مسودة مشروع قانون جديد يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات في المغرب، وتعزيز حماية البيئة في مجال الملاحة الجوية.
ويتضمن المشروع أيضا، تعويضات للمسافرين في حال رفض الركوب أو إلغاء أو تأخير الرحلة، بالإضافة إلى تنظيم أمن الطيران المدني والتحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه، والبرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، والمخالفات والعقوبات.
ويمكن للمفتشين والأعوان المؤهلين من قبل السلطات المكلفة بالطيران المدني، القيام بجميع أشكال المراقبة والتحقيق، والولوج بدون قيد وبشكل غير محدود إلى المطارات والمنشآت والتجهيزات والوثائق والوسائل التي لها علاقة بهذه المهام.
ويسمح المشروع بتقديم خدمات الملاحة الجوية من قبل الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص أو الأغلبية الحكومية، ويسمح أيضا بفرض السلطات المكلفة بالطيران المدني عقوبات في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط التي تمت الموافقة عليها لخدمات النقل الجوي.
ويشترط المشروع أيضا على الناقلين الجويين الذين يستخدمون المطارات المفتوحة للحركة الجوية بوضع وتطبيق وتحديث برنامج أمن مكتوب للنقل الجوي وعرضه على السلطة المكلفة بالطيران المدني للمصادقة عليه.
