بلادنا24 أكدت المستشارة البرلمانية لبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، اليوم الثلاثاء، أن “الدولة الاجتماعية ليست هي الحماية الاجتماعية، ولا يمكن تلخيص هذه الأخيرة في الضمان الاجتماعي فقط”.
وأضافت، أن “المحور المتعلق بالحماية الاجتماعية مدى الحياة في البرنامج الحكومي، نص على ثلاثة مقتضيات مهمة، تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، إحداث الدخل الاجتماعي لتماسك وكرامة الأسرة المغربية، ورعاية صحية جيدة، لصون كرامة المواطن”.
وساءلت لبنى علوي، رئيس الحكومة، عن سبب عدم إحداث الدخل الاجتماعي لتماسك وكرامة الأسر المغربية، ضمن محور هذه الجلسة، قائلة: “هل يتعلق الأمر بالإحراج الذي تشعر به الحكومة، بسبب التنصل من الالتزام السابق المتعلق بمدخول الكرامة لفائدة المسنين، الذي وعدتم به وحددتم وقتا مضبوطا للشروع في تنزيله؟”.
وقالت موجهة كلامها لرئيس الحكومة، “إن الاهتمام بالقطاع الصحي أصبح ضمن أولويات الحكومات، لأن الأمن الصحي هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة”.
ونبهت لبنى علوي، المستشارة عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة، إلى أن “المغرب لايزال بعيدا عن تحقيق الحد الأدنى الذي تفرضه منظمة الصحة العالمية لقطاع الصحة، وهو 10 في المئة من الميزانية العامة”.
وأكدت ذات المتحدثة، أن “الدولة الاجتماعية ليست هي الحماية الاجتماعية، ولا يمكن تلخيص هذه الأخيرة في الضمان الاجتماعي فقط”، وأضافت، “إن الحماية الاجتماعية مجرد مظهر من مظاهر الدولة الاجتماعية”.
ودعت المستشارة، الحكومة إلى “توفير الاعتمادات المالية اللازمة، لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية”، وأضافت أن “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يعتبر أن الحماية الاجتماعية من أهم الأوراش الوطنية والاستراتيجية الكبرى بالمغرب”.
وفي نفس السياق، أوضحت لبنى علوي: أن “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قدم خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، تعديلا يروم فرض الضرائب على الأرباح غير المتوقعة لبعض الشركات، مثل شركة المحروقات من أجل تعبئة الموارد الضرورية، بالإضافة إلى محاربة الفساد، الذي يكلف خزينة الدولة أكثر من 50 مليار سنويا، وأيضا لدعم صندوق الضمان الاجتماعي، لضمان ديمومته وتمكينه من الموارد والوسائل من أجل استيعاب الفئات الجديدة”.
