بلادنا24 أثارت فضيحة تزوير امتحان ولوج مهنة المحاماة، مخاوف شريحة كبيرة من المغاربة، حول أكثر القطاعات حساسية في المغرب، خاصة بعد الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي لمهنة المحاماة، وما رافقها من حملات تشكيك في نزاهتها وشفافيتها، حسب ما تناقلته مختلف وسائط التواصل ووسائل الإعلام.
وشكلت هذه الفضيحة أزمة جديدة، مرتبطة بتداعيات مباراة الأهلية للولوج إلى مهنة المحاماة، والتي كانت محط خلاف بين الوزارة والهيئات الممثلة للمحامين، منذ الإعلان عن تنظيمها.
وخلق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجدل خلال تصريحاته الأخيرة المتعلقة بالثراء، وتوفير الإمكانيات لابنه حتى يدرس في الخارج، مما عرضه لسيل من الانتقادات.
وقال محمد شقير، المحلل السياسي، أن “الضجة الإعلامية التي خلفتها عملية تصحيح امتحانات المرشحين لمزاولة مهنة المحاماة، هي بمثابة رهان قوة بين وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وبين المتحكمين في هذه المهنة الحرة”.
وأضاف محمد شقير، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “عملية الإصلاح التي ترغب حكومة أخنوش أن تطال هذه المهنة، تجد مقاومة من طرف هؤلاء المتحكمين، الشيء الذي ظهر من خلال إضرابات المحامين بعد تطبيق الإجراءات المالية والضريبية، التي نص عليها قانون المالية لهذه السنة، وتأججت مع هذه الحملة الإعلامية التي تعكس قوة المواجهة”.
وتابع شقير، “في الوقت الذي عبر فيه وزير العدل عن مواصفاته لإدخال مجموعة من الإصلاحات، والتي تهم انتخاب نقابات المحامين، وإعادة النظر في تكوين المحامين وتحديد معاملات المحامين مع مكونات المنظومة القضائية، والتي يرمي من خلالها وهبي، إلى تنزيل مجموعة من الإجراءات للنهوض بالمهنة، إلا أن تلك الإصلاحات تعرف في عمقها مقاومة شديدة، خاصة وأن أسلوبه وتصريحاته المباشرة، تزيد من تعميق الأزمة في ظل رهانات الإصلاح المالي والتنظيمي والقضائي”.
