تبعات زيارة بوريل للمغرب على المنطقة الأورو-متوسطية

بدأت زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، للمغرب اليوم الخميس، والتي ستستمر إلى غاية يوم غد الجمعة.

وتعد هذه، هي زيارته الأولى للمملكة، كما تعتبر الرحلة ذات أهمية كبيرة لكل من أوروبا والمغرب، اللتين تعملان على تنمية شراكة مثالية لعدة سنوات.

وقبل هذه الزيارة، التي التقى فيها جوزيف بوريل، برئيس الحكومة عزيز أخنوش، وكذلك وزير الخارجية ناصر بوريطة، زار سنة 2022، ما لا يقل عن 6 أعضاء من هيئة المفوضين المغرب، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مما يعكس ارتباط الاتحاد الأوروبي بتعزيز والحفاظ على شراكته مع المغرب على مختلف المستويات

وتعد مصداقية المغرب وموثوقيته وخبرته ومعرفته، الصفات التي يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول عليها ويقدرها. وقد سهلت هذه الصفات تنفيذ العمليات والمبادرات بجميع أنواعها، في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والمنطقة الأفريقية، لخدمة مصالح المجتمعات.

كما أنه لدى الاتحاد الأوروبي والمغرب، رؤية واضحة ومشتركة، فيما يتعلق بشراكتهما الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد، ويشتركان كذلك في الرغبة في تعزيز وتوسيع العلاقة بينهما نحو آفاق جديدة ومجالات استراتيجية، في سياق يتسم بالعديد من التحديات، وهذا ما أكده جوزيب بوريل.

بالإضافة إلى إعادة التأكيد على الطبيعة الأساسية للرابطة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فإن زيارة جوزيب بوريل هذه، ستدور أيضًا حول محادثات مع ناصر بوريطة حول العلاقات الثنائية، وآفاق تنميتها، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي.

إن هذه الآفاق لتطوير العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تكون إيجابية، إلا بالنظر إلى مركزية المغرب في مسائل الأمن والاستقرار الإقليميين، كونه معيارا في مجال السلام في إفريقيا والإنجازات المشتركة في السنوات الأخيرة.

ويمكن للمناقشات التي سترسي أسس الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن تعتمد على نجاح الجمعية التي أصبحت مثالاً على سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي.

وجدير بالذكر أنه تكللت العديد من المبادرات المشتركة بالنجاح، مثل الشراكة الخضراء، الأولى من نوعها التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة من جواره الجنوبي، فضلا عن التعاون الأمني ​​والقضائي (لا سيما مع الوكالات الأوروبية مثل فرونتكس ويوروبول ويوروجست).

ناهيك عن الحوار رفيع المستوى حول الهجرة والشراكة التشغيلية لمكافحة تهريب المهاجرين، الذي تم إطلاقه في يوليوز 2022. وقد تميز هذا التعاون أيضا برئاسة مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

كما أطلق المغرب والاتحاد الأوروبي، مشاريع تعاون ثلاثية مع البلدان الإفريقية والمتوسطية، في مجالات الاهتمام، مثل المياه والبحث والتدريب، وتسهيل وصول الشباب إلى التدريب والتوظيف في إفريقيا.

وتعد المملكة، مساهماً أساسياً في أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط، و​​على مستوى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، في تنمية واستقرار المنطقتين الأورو-متوسطية والأوروبية الأفريقية.

ويمكن لكلا الشريكين الترحيب بالعديد من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، في مجالات التجارة أو صيد الأسماك أو الزراعة أو الصناعة والسعي إلى شراكة رقمية. كما منح الاتحاد الأوروبي المغرب ظرفًا ماليًا بقيمة 1.6 مليار يورو، بالإضافة إلى التمويل الجديد المخطط له، في إطار برامج 2021-2027.

وتجدر الإشارة، إلى أن الخطة الاقتصادية والاستثمارية للأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط، ​​هي في مرحلة متقدمة مع 6 مشاريع تركز على التعليم العالي والبحث والابتكار، وتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة وشاملة، والتحول الرقمي، وانتقال الطاقة والأمن والنظم الغذائية المستدامة والزراعة والتنمية المستدامة.

بلادنا24 ـ نجوى رضواني

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *