بلادنا24 ضمن الأهداف الرامية إلى تحديث نظام الدفع الوطني، وتنويع وسائل الدفع الإلكترونية، سيدخل التحويل البنكي الآني، حيز التنفيذ، ابتداء من يوم غد الخميس فاتح يونيو، بعد إنهاء الترتيبات التقنية اللازمة لهذا التحول في النظام البنكي الوطني.
ووفق مراسلة وجهها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب، سيتم العمل بهذه الخدمة ”مجانية لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر”.
كما أشارت المراسلة، إلى أن ”تطوير هذه الآلية الجديدة للأداء سيعتمد إلى حد كبير على التكلفة التي يتحملها المستخدمون، ولذلك يجب التفكير في تسعيرتها على المدى الطويل”.
وفي هذا السياق، قال رشيد ساري، المحلل الاقتصادي، في تصريح لـ”بلادنا24”، إن هذا القرار “تم انتظاره طويلا”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه “لا يخص فقط المواطنين العاديين”.
وأكد ساري، أن هذا القرار “له تأثير جد إيجابي على المقاولات”، مضيفا بالقول: ”على اعتبار أنه في بعض الأحيان عندما يكون هناك تحويل لمبلغ، وربما هذا المبلغ يتم تسديده في مجموعة من الحاجيات لمقاولة ما، كان يتأخر لمدة 48 ساعة، فبهذا القرار الفوري سوف يكون هناك تحويلا سريعا، وبالتالي يمكن سداد مجموعة من الالتزامات لهذه المقاولات”.
وأشار المتحدث في تصريحه، إلى أنه ”في جميع الحالات، المؤدى عنه، أو غير المؤدى عنه، هو أمر إيجابي جدا، لأنه ستكون هناك تكلفة أقل، كما أن التحويل السريع يعفينا من سداد مجموعة من الفوائد للقروض التي تبرمها عدة مقاولات مع الأبناك”.
كما أفاد المحلل الاقتصادي، أن “هذا القرار بالنسبة لمجموعة من الموظفين، سيرفع من القدرة الشرائية، لأنه في بعض الأحيان نرى أن التحويلات من مؤسسة عمومية، أو من مقاولة، إلى بنك الأجير، تفوق 24 ساعة و48 ساعة، وبالتالي هذا يمنعهم من سداد مجموعة من الالتزامات”.
بلادنا 24 – جريدة إلكترونية مغربية
