نادية بالمعطي أفادت وسائل إعلام إماراتية، أن النيابة العامة في أبوظبي قد باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق محامية، لنشرها شائعات ومعلومات غير حقيقية، نسبتها إلى مؤسسة قضائية، باستخدام الشبكة المعلوماتية.
وفي تفاصيل الواقعة، حسب المصادر ذاتها، فقد قامت المحامية المعنية ببث مقطع فيديو عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء بصدور حكم في قضية منظورة أمام المحاكم، بإدانة أب بسبب “مقاضاة ابنه له بتهمة السب”، وهو الأمر الذي “لا أساس له من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة”.
هذا، وأكدت المصادر نفسها، أنه خلال التحقيقات مع المحامية، أقرت الأخيرة بأن “القضية التي روتها من وحي الخيال” وأنها “ليس لها أساس من الصحة”.
وفي المقابل، شددت النيابة العامة في أبوظبي، على أفراد المجتمع “ضرورة تحري الدقة قبل تداول المقاطع المنتشرة عن طريق مواقع التواصل، وعدم إعادة النشر أو التداول دون التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وذلك بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات على نطاق واسع في المجتمع، وما قد يترتب عليها من إلحاق الضرر بالنظام العام”.
كما أكدت النيابة العامة على أن “تلك الأفعال والممارسات تعد جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات، سواء المتعلقة بنشر الشائعات والأخبار الزائفة أو إعادة نشرها أو تداولها، وذلك طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية”.
وتنص المادة 52 المذكورة على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته”.
