أميمة حدري يستعد منير الرماش المعروف بلقب “إسكوبار الشمال” لمغادرة السجن، بعد 20 سنة قضاها خلف القضبان، بتهمة الاتجار في المخدرات، وقد شهدت محاكمته الشهيرة آنذاك تفاصيل دراماتيكية تورط فيها عدد من رجال السلطة بمدينة تطوان.
من طفل حالم إلى أكبر تاجر في إفريقيا
كان حلم منير الرماش حين وعى على الدنيا، أن يعيش حياة هانئة مثل غيره من الأطفال، وأن يلعب ويدرس ويركض في أزقة مدينته حتى أن صورته ظهرت وهو طفل على إحدى صفحات مجلة ماجد المعروفة، غير أن القدر شاء له حياة أخرى اضطرته للخروج إلى البحث عن رزقه، فامتهن بيع السجائر حيث كان يعيش في إحدى قرى منطقة “بليونش”، غير أنه وفي لحظة ما تحول إلى مروج للمخدرات، وشيئا فشيئا بدأ يسيطر على تجارة الممنوعات، فنجح في تكوين شبكة قوية لترويج المخدرات، واستطاع غزو إسبانيا وأوروبا بالحشيش مستعينا في ذلك بالقوارب المطاطية، وليضمن عدم التعرض لتجارته استطاع ضم عدد من رجال السلطة لفريقه عن طريق إسكاتهم بالرشاوى، بل ووصل الأمر إلى حد إرشاء قادة في الجيش والدرك والشرطة وحتى القضاء، ومما جعل شبكته تتقوى هو قدرته على كسب ثقة سياسيين كان يلجؤون له في وقت الانتخابات.
العقار والأراضي لتبييض الأموال
ولأن الثروة بدأت تظهر لديه، كان لابد من العمل على إخفاء مصادرها وتمويه الأعين التي قد تراقبه وإخراس الألسن التي قد تتساءل عنها، عمد منير الرماش إلى دخول مجال العقار، وبيع وشراء الأراضي وفعل الخير مما جعل ساكنة تطوان تتعاطف معه، وهو ما صعب من عملية اعتقاله وتتبع مصادر أمواله.
حادثة سير تسقط شبكة الرماش
في سنة 2003 ظهر على التلفزيون المغربي محمد بوزبع وزير العدل آنذاك كاشفا عن إسقاط شبكة كبرى لترويج المخدرات، وبلغة الأسف قال بوزوبع يومها إن عددا من المسؤولين الأمنيين وبعض القضاة وعدد من كبار موظفي الدولة متورطين في هذه الشبكة.
وتعود تفاصيل سقوط شبكة منير الرماش إلى 3 غشت من سنة 2003، عندما استطاع رجال الأمن أن يكشفوا حقيقة حادثة سير في إحدى طرق المدينة وأنها كانت محاولة تصفية لأحد الأشخاص.
ثم تعرض بعد ذلك أحد الأشخاص إلى محاولة قتل بسلاح ناري صنع في يوغسلافيا، لتجد شرطة المدينة نفسها في مواجهة أمام شبكة دولية لتهريب المخدرات وأن سبب الحوادث لم يكن إلا صراعا داميا بين عصابتين تتنافسان على ترويج الممنوعات في أوروبا، لتقود التحريات المنجزة إلى ضبط منير الرماش زعيم المافيا والذي جر معه مسؤولين كبار كما تم ضبط عدد من أدوات الاتصال المتقدمة كهواتف تعمل بالربط المباشر مع الأقمار الصناعية وتصعب مراقبتها وكذا عدد من الزوارق المطاطية وأسلحة نارية وسيوف بالإضافة إلى العثور على مستودع سري للمخدرات.
قضت محكمة الجنايات بتطوان يومها بالحكم على منير الرماش بـ23 سنة نافذة، فيما تمت إحالة المتورطين من المسؤولين في البلاد إلى محكمة قضائية خاصة في الرباط وهي محكمة استثنائية يحاكم فيها موظفو الدولة المتهمين في قضايا الفساد.
وبعد أزيد من عقدين قضاها منير الرماش لمغادرة أسوار السجن، والأكيد أن الجميع يتطلع إلى كيف سيستقبل شمس الحرية وأي أفكار تجول بخاطره ومالذي سيفعله بعد انقضاء مدة عقوبته، وهل سيبدأ مرحلة جديدة في حياته.
