بلادنا24 بلادنا24- مريم الأحمد|
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجرا من دول جنوب الصحراء الكبرى على الحدود مع مليلية تتطلب تحقيقا مستقلا ومحايدا قادرا على تحديد ما حدث ومن المسؤول عن هذه الخسائر في الأرواح.
وأشارت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، إلى أن “لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية، تظهر جثثا خاملة متجمعة على الأرض في برك من الدماء، وقوات الأمن المغربية تركل المهاجرين وتضربهم، والحرس المدني الإسباني يطلق الغاز المسيل للدموع على الرجال المتمسكين بالأسوار، وعلى المسؤولين من إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي إدانة هذا العنف وضمان إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة لتحقيق العدالة للضحايا”.
و تسير هيومن رايتس ووتش على نهج المنظمات المغربية والإسبانية ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الداعية إلى إجراء تحقيق، كما ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، إلى إجراء “تحقيق فوري”، وأشار إلى الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي بـ “معاملة جميع المهاجرين بكرامة وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوق الإنسان، فضلا عن الامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة”.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن التقارير التي تفيد بأن السلطات المغربية ربما تنظم عملية دفن جماعية للمهاجرين، إذ تمكنت المنظمة الحقوقية من التعرف على ما لا يقل عن 10 قبور فردية تم التنقيب عنها حديثا، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية المحصل عليها حركة غير طبيعية في موقع مقبرة سيدي سالم المحفورة حديثا.
وأكدت المنظمة ذاتها على أهمية بذل السلطات المغربية كل ما في وسعها للحفاظ على الجثث بطريقة كريمة ومناسبة للسماح بتشريحها والتحقق من سبب وفاتها، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
كما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد من القضايا المتعلقة بمراقبة الحدود بحسب المصدر أنه على الرغم من أنه يجوز للدول أن تتخذ تدابير لمنع الدخول غير الشرعي إلى أراضيها، بما في ذلك استخدام القوة، فإن الحاجة إلى مراقبة الحدود لا يمكن أن تبرر استخدام القوة بطريقة تنتهك حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والتحرر من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وقال سندرلاند وفقا للمصدر “على الجانب الآخر من أوروبا، يتم الترحيب باللاجئين الأوكرانيين، عن حق بأذرع مفتوحة، ولكن هنا وفي أماكن أخرى على الحدود الأوروبية نرى تجاهلا تاما لحياة السود” مضيفا “إن المحاولات الواسعة النطاق للقفز على الأسوار في مليلية المحتلة تثير مخاوف أمنية، لكنها لا تبرر على الإطلاق العنف الذي رأيناه” مشددا على ضرورة محاسبة الجناة.
ولم تتطرق المنظمة الدولية، لمسؤولية الجزائر في الأزمة وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام في الموضوع، علما أن الأزمة تأتي مباشرة بعد تعليق معاهدة الصداقة بين الجزائر مدريد من الطرف الجزائري.
وكشف أكثر من مصدر أن الجزائر متورطة من خلال تصدير المهاجرين، واستضافتهم قبل التصدير بضيعة كبيرة بمدينة مغنية الجزائرية.
