معاد بودينة انتهى العمل ببروتوكول الصيد المغربي الأوروبي يومه الإثنين، دون التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين، مما يجبر الجانب الإسباني على “مسابقة الزمن” لإنزال شروط اتفاقية جديدة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو كراندي مارلاسكا، أمس الأحد، أن مفاوضات تجديد البروتوكول تمر بـ“مرحلة متقدمة“، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت بالفعل “المساعدات اللازمة” للصيادين المتضررين.
كما تم نشر هذه المساعدة أيضًا في الجريدة الرسمية الإسبانية، وتم الإعلان عنها رسميًا من قبل وزير الفلاحة والثروة السمكية الإسباني، لويس بلاناس، خلال زيارة إلى بلدة فيغو (شمال غرب إسبانيا).
هذا، وستكون المساعدة مخصصة لجميع “الصيادين الإسبان ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا والأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة وعمل سارية المفعول على متن سفن صيد إسبانية“، حيث تبلغ الميزانية التي تمولها إسبانيا والمجلس الأوروبي بشكل مشترك، 302 ألف يورو، وسيتم تخصيص 120 ألفًا منها لمالكي السفن و182 ألفًا لأفراد الطاقم.
وفي سياق متصل بالقضية، لا يزال اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أن تنفيذ بروتوكول الصيد البحري في هذا السياق “كان مرضيا وإيجابيا ومفيدا للطرفين خلال هذه السنوات الأربع“، مشيرا إلى أن هناك انعكاسا “جاريا داخل الحكومة المغربية” بشأن مستقبل اتفاقية الصيد.
