نادية بالمعطي بقي يوم واحد فقط على انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث لازال مصير تجديد هذا الاتفاق غامضا، وذلك لكونه يعتمد على أطرافه بالدرجة الأولى.
ويمنح هذا البروتوكول، الذي تم توقيعه في سنة 2019 لمدة أربع سنوات، 138 ترخيصًا للصيد (93 ترخيصًا للصيد الحرفي لإسبانيا، والباقي للسفن الصناعية البرتغالية والهولندية والألمانية والبولندية والليتوانية واللاتفية) للصيد في مياه المغرب، بما فيها مياه الأقاليم الجنوبية، مقابل 50 مليون يورو سنويًا، و12 مليونًا أخرى تقدمها أصحاب السفن المجتمعية.
ويشار في سياق متصل، أن السلطات المغربية والأوروبية، عقدت الخميس المنصرم، اجتماعا في بروكسل، ووفقًا للمتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فإنه “يتم التشاور بشكل وثيق لاتخاذ قرار نهائي يأخذ في الاعتبار المصلحة المشتركة لكلا الجانبين، وفي غضون ذلك، سيتعين على السفن الأوروبية المتواجدة في هذه المناطق الصيد مغادرتها في 17 يوليو”.
المغرب راضٍ عن الاتفاق
ومن الجانب المغربي، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الأربعاء الماضي، في الرباط، أن المغرب راض عن الاتفاق، وأن الحكومة “تفكر” في مستقبله مع مراعاة ثلاثة معايير.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن العامل الأول يتعلق بـ”رغبة المغرب في تأسيس شراكات أكثر تقدمًا، حيث يكون القيمة المضافة المغربية أقوى، وتتجاوز الصيد والدفع والمغادرة”.
وأضاف، “كما يرغب المغرب في عين الاعتبار، الحفاظ على موارد الصيد وتطوير قطاعه، الذي يسهم بنسبة 2.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويوفر 220,000 وظيفة مباشرة”.
كما “يتطلب هذا التطوير تحسين ظروف الصيادين، ومنح المزيد من الأهمية للجهات الخاصة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز نظام مراقبة الصيد، وتحميل المهنيين مسؤولية إدارة الموارد بطريقة مستدامة”.
وفي المقابل، فإن المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، ستصدر قرارًا في الأشهر القادمة، لتأكيد أو رفض حكم محكمة الدائرة العامة للاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021، الذي ألغى في ذلك الوقت اتفاق الصيد.
وحسب تقارير إعلامية إسبانية، من بينها ما صدر عن وكالة “إفي” الإسبانية، فإن اتفاق الصيد يتعرض “لعمليات مفاوضات طويلة”، لذا كانت قد استغرقت عودة السفن الأوروبية بعض الوقت قبل توقيع بروتوكول سنة 2019، حيث استمرت السفن لمدة سنة بدون الصيد في مياه الصحراء المغربية، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق.
وحسب المراقبين، ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذا الاتفاق، “له أهمية اقتصادية ضئيلة بالنسبة للمغرب، ولكنه يحمل رمزية سياسية كبيرة، حيث يُنظر إليه على أنه اعتراف ضمني بسيادة المغرب على مياه الصحراء”.
من يتأثر بعدم التجديد؟
بالنسبة لقطاع الصيد البحري في المغرب، فإن انتهاء البروتوكول “لا يشكل أي خسارة”، كما يؤكد العربي مهيدي، رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، الذي يدعو إلى تمديد يأخذ في عين الاعتبار “المصالح العليا” للمغرب.
وحسب وكالة “إفي”، فإن بعض الخبراء يعتقدون أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فإن المغرب لديه بدائل أخرى، مثل توقيع اتفاقيات مع دول مثل الصين والمملكة المتحدة وروسيا.
وهو نفس الرأي الذي صرح به المحلل الاقتصادي، محمد جدري، لـ”إفي”، الذي يرى أن “المغرب قد تنوع شركاءه الاقتصاديين في السنوات الأخيرة”، مذكرا بـ”زيارة وزير الزراعة الصيني تانغ رينجيان إلى الرباط في الرابع من يوليو، وتوقيع البلدين مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة والصيد، حيث يشمل هذا الأخير حقول الصيد والأحياء المائية وتحويل منتجات البحر”.
وفي جميع الأحوال، فقد أكد كل من المغرب والاتحاد الأوروبي، حسب “إفي”، على أن “تعليق البروتوكول، لا يعني نهاية الاتفاق الإطاري (الموقع أيضًا في سنة 2019)، الذي لا يزال ساريًا، على ما أشارت إليه السلطات المغربية والأوروبية في بيان مشترك، الخميس الماضي، في بروكسل، حيث أكدا أنهما سيواصلان التعاون في قطاع الصيد، وفي المجال العلمي والتقني، وفي مكافحة الصيد غير القانوني”.
