نادية بالمعطي بلادنا24 – نادية بالمعطي |
صدر تقرير عن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، يفيد بأنه إذا ما استمرت الحرب الروسية- الأوكرانية، سيرتفع عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بين 8 و13 مليون شخص خلال الشهر والسنة المقبلة.
وذكر ذات المصدر، بأن كل من روسيا وأوكرانيا يتوفران على ما يقارب 30 في المائة من صادرات القمح عالميًا، وأنه بعد الهجوم ارتفعت بالفعل العقود الآجلة للحبوب مثل القمح والذرة وفول الصويا.
وفي المقابل، أكد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، على أن وضع الحرب القائم، يتيح في زيادة المضاربة في الغذاء مما سيؤدي لامحالة إلى تفاقم الإقصاء وعدم المساواة لكثير من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أن هذه المناطق، تتوفر على أنظمة الحماية الاجتماعية غير ملائمة، ولا تمكن من حماية الحقوق الاقتصادية للأفراد.
وفي السياق ذاته، ذكرت منظمة الأمم المتحدة، بأن هناك 45 دولة إفريقية والأقل نموًا، تستورد ما لا يقل عن ثلث قمحها من أوكرانيا أو روسيا، وأن 18 من هذه البلدان، تستورد 50 في المائة من القمح من هذين البلدين على الأقل، وهي مهددة بالمجاعة، وتشمل كل من بوركينا فاسو ومصر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وحسب نفس المصادر، فإن بعض هذه الدول مثل مصر، معرضة للخطر بشكل خاص، كون أن نصف واردتها من القمح يأتي من روسيا، بينما 30 في المائة منه يأتي من أوكرانيا حيث خفضت عقب الحرب توقعاتها للواردات أو بدأت في البحث عن مصادر أخرى، ونفس الشيء بالنسبة لـ لبيبا، إذ تشكل واردات القمح من أوكرانيا 40 في المائة، حيث أنه خلال الأسبوع الأول من الهجوم الروسي على أوكرانيا حلّقت أسعار القمح والدقيق في ليبيا وارتفع معها قلق التجار من انقطاع المخزون فزادت الأسعار بنسبة تصل إلى 30 في المائة.
وبالنسبة لـ لبنان فإنها اتجهت نحو تقنين استخدام القمح، حيث فاقمت أزمة القمح العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، من معاناة الملايين من اللبنانيين الذين يعانون أصلًا من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة بات فيها أكثر من 80 في المائة من السكان يعانون من الفقر، حيث كانت قد أعلنت الحكومة اللبنانية أنه سيتم تقنين استخدام القمح، وسيسمح باستخدامه لتصنيع الخبز حصرًا، إلى حين العثور على مصادر إمداد بديلة.
