بلادنا24 لا حديث بين المزارعين والفلاحين بعدد من المناطق الفلاحية، سوى عن إقدام وزارة التجهيز والماء على قطع إمدادات السدود عبر الشركات التي تسيرها، على الضيعات الفلاحية والمجالات المسقية دون سابق إنذار.
وذكرت مصادر “بلادنا24“، أنه مع هذا القرار “المتهور” الذي تم دون أية إجراءات، عجل بوقف عملية إنتاج آلاف الأطنان من المواد الفلاحية الموجهة للاستهلاك اليومي للمغاربة.
مصادر متطابقة تحدثت عن بروز أزمة خانقة في قطاع الفلاحة، لأسباب أخرى لم تتخذ فيها حكومة عزيز أخنوش أية إجراءات للتخفيف من معاناة الفلاحين.
وكشفت مصادر “بلادنا24“، أنه بالإضافة إلى قطع الماء من طرف بعض الشركات المسيرة للسدود، فإن المواد الأساسية للانتاج عرفت ارتفاعا مهولا في الأثمان بنسبة 500 في المائة، غالبيتها مشتقات بترولية. وتسبب ارتفاع الأسعار الدولية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا في زيادة أسعارها، وبالتالي تأثر الفلاحة.
وأضافت المصادر، أن الطلب على هذه المواد كبر، وخصوصا بعد أزمة كورونا، لدرجة أن المعامل لم تكن لديها الإمكانية لتلبية جميع طلبات الفلاحين والصناع والتجار.
مصادرنا كشفت أن التغييرات التي همت المواد الأساسية في الإنتاج، أدت إلى زيادة في ثمن مادة النترنات من 230 درهم إلى 1800 درهم للقنطار، ومادة البوتاس من 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، أي 500 درهم للقنطار، إلى 2300 درهم للقنطار، وهي زيادات صاروخية تمت دون أدنى تدخل من الحكومة.
وتواجه الحكومة كذلك اتهامات بعدم التدخل لوقف آثار أزمة النقل وارتفاع أثمنة نقل البضائع، بحيث أن الحاوية التي تنقل البضائع من الدار البيضاء إلى سوق رينجيس الفرنسية، ارتفع ثمن النقل ثمان مرات، من ألف أورو إلى 8 آلاف أورو. والأمر نفسه بعدد من الأسواق العالمية.
مصادر “بلادنا24“، أكدت أن شركات النقل كانت تعاني من عدم تمكنها من الحصول على قطاع الغيار، وهو ما أدى إلى إفلاس بعض شركات النقل، وارتفاع ثمن النقل، وغياب وسائلها في بعض الأحيان.
