أمين الري كشف والد الصحفي عمر الراضي، أن “عمر في هذه الشهور الأخير يمر بمحنة صحية حقيقية، وكان في زنزانة انفرادية باعتباره مازال معتقلا احتياطيا (التصريح كان قبل صدور حكم محكمة النقض)، وهذا مطلبنا نحن كأسرته ومطلبه هو كذلك”.
ويضيف ادريس الراضي في تصريح لـ”بلادنا24“، “عمر لا يقوم بفسحته بمعية السجناء، وإنما يقوم بها لوحده، ليضطر بعد ذلك لمقاطعتها، وبالتالي بات يقضي يومه كاملا في زنزانته”.
أزمة مع “السجّان”
ويتابع المتحدث، “بدأت هذه المحنة، عندما أتى عنده مدير السجن، وطلب منه عدم الحديث في السياسة بمعية أسرته، باعتباره معتقلا خاصا، إلا أنه في الحكم هو معتقل حق عام، ليطلب منّا عمر نشر الموضوع، من أجل معرفة ما إذا كان تصنيفه معتقلا سياسيا أم معتقل حق عام”.
وأردف الراضي، “يبدو أن المدير نسي إخبار عمر بأن ما دار بينهما ليس للنشر، بل هو حديث خاص، واعتقد أن جهة ما لم يرقها ما كشف عنه عمر الراضي، فتم الانتقام منه، بوضعه في زنزانة تضم 10 سجناء رغم أنها مخصصة لـ8 أفراد، بحيث يظل واقفا اليوم كله، وفي الليل لا يجد مكانا للنوم سوى وضع بطانية أمام باب المرحاض، مع العلم أن هذه الزنزانة في الأصل مخصصة لمن صدرت في حقهم عقوبات تأديبية تُقرها لجنة من إدارة السجن خاصة”.
الراضي لم يتعرض لعقوبة
وأوضح والد الصحفي الراضي، “عمر لم يخضع لأي إجراء تأديبي، وبالتالي نعتبر هذا الأمر خرقا للقانون، وإضافة إلى ذلك، فإن هذه الزنزانة متسخة وتنعدم فيها أدنى شروط النظافة وتنتشر فيها الصراصير والقمل بشكل رهيب، مما يُضاعف من محنة عمر الصحية، خصوصا أنه مصاب بحساسية تُجاه هذا النوع من الحشرات، ويضطره هذا إلى الإكثار من استعمال الأدوية المضادة لهذا النوع من الحساسية التي تؤثر على مناعته”.
ويروي ادريس الراضي، “في أحد الأيام، أصيب عمر باختناق شديد، وأوصى الطبيب بنقله لمصحة السجن، ولكن للأسف تمت إعادته إلى نفس الزنزانة”.
وخلص المتحدث، “في آخر زيارة، وجدناه رغم كل هذا صابرا وصامداً رغم أن أعراض تدهور حالته الصحية”.
أزمة الراضي تصل البرلمان
وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن الوضع الصحي للصحفي عمر الراضي، المعتقل بسجن تيفلت.
وجاء في السؤال الكتابي الذي توصلت “بلادنا24“، بنسخة منه، “قضى الصحفي، المعتقل، عمر الراضي قرابة الثلاث سنوات في زنزانة انفرادية، مضروب عليه الحصار، ممنوع من الكلام مع باقي السجناء، حيث كان يقضي فسحته وحيداً خلافا لباقي السجناء في نفس الجناح، الذين يستفيدون من فسحة جماعية، وانتهى به الأمر إلى مقاطعة هذه الفسحة فاضطر أن يبقى في زنزانته 24/24″.
مضيفة، “وعندما نبهت أسرته إلى هذه الوضعية المقلقة، تم نقله إلى زنزانة مكتظة بعشرة سجناء يوم 14/06/2023، لا مكان له فيها، يظل واقفا وفي الليل ينام قرب المرحاض”.
ويضيف السؤال ذاته، “علما أن إدارة السجن أخذت علما بكونه مصابا بمرض معوي مزمن، بالإضافة إلى مرض الربو، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية وأُصيب باختناق، وبردة فعل قوية لجسمه نتيجة حساسيته المفرطة للصراصير (سراق الزيت) فقرر الطبيب نقله إلى المصحة يوم 23/06/2023، وكان أمل أسرته ألا يعود إلى تلك الزنزانة، لكنهم أعادوه إليها يوم 05/07/2023”.
واسترسلت المتحدثة، “فعاودته نفس الأعراض وساءت وضعيته الصحية، لأن الزنزانة ملوثة بالحشرات التي تسبب له حساسية وتزيد من حدة الربو، بالإضافة إلى ضعف التهوية”، متابعة في سؤالها “عمر يشتكي من تحرش إدارة السجن بشكل غير مفهوم وبانتهاك حقوقه كمعتقل”.
ويردف السؤال، “وتأتي هذه الممارسات في الوقت الذي يخول الدستور المغربي، في الفصلين 22 و23 على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. كما لا يجوز لأي أحد أن يعامل الغير معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطه بالكرامة الإنسانية، وأن للمعتقل حق ”التمتع بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية””.
وتتابع البرلمانية في سؤالها “وبالتالي فالممارسات التي يتم التعامل بها مع الصحفي عمر الراضي، المعتقل بسجن تيفلت، هو خرق صارخ للدستور، كما يتنافى مع المبادئ المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وفقا للاتفاقيات الدولية”.
وتساءلت البرلمانية، “عن التدابير التي تنوون اتخاذها من أجل الاستجابة لمطلب عائلة عمر الراضي، وتقديرا لحالته الصحية المتدهورة، وذلك بأن يعود إلى زنزانته الإنفرادية ما دام معتقلاً احتياطياً، وأن يستفيد من الفسحة الجماعية كباقي السجناء؟”.
النقض تُثبت الحكم
وأعلنت غرفة الجنايات لدى محكمة النقض، رفضها لطلب النقض الذي تقدم به الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، إذ بات الحكم الصادر في حقهما غير قابل للطعن.
وقد جاء القرار بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، العام الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق سليمان الريسوني، وذلك بحبسه لخمس سنوات نافذة، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 100 ألف درهم.
وبخصوص عمر الراضي، فقد قضت المحكمة نفسها في حقه ست سنوات سجنا نافذا، بسبب تهمة الاعتداء الجنسي، وتهم أخرى تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة، إذ قضت المحكمة في ذلك الوقت بأداء تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية بها.
