بلادنا24 فتح قاضي المحكمة الوطنية خوسيه لويس كالاما، تحقيقا بشأن جريمة محتملة، تتمثل في اكتشاف الأسرار وإفشائها بعد شكوى من نقابة المحامين الحكومية، بشأن اختراق الهواتف المحمولة عن طريق برنامج بيغاسوس لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز.
وفقا للشكوى بحسب صحيفة “لافانكارديا” الإسبانية، تم اكتشاف التجسس بعد تحليل الأجهزة المحمولة لسانشيز وروبلز، الذي أجراه فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للحكومة في 30 أبريل الماضي، وتم الكشف عن أنهم تعرضوا لاختراق بواسطة أداة Pegasus – برنامج تجسس الجهاز المحمول، بين شهري ماي ويونيو من السنة الماضية.
وتتضمن الشكوى تقارير من المركز الوطني للتشفير، تشير إلى أن الأجهزة المحمولة لرئيس الحكومة ووزيرة الدفاع، جرى التجسس عليها في فترتين (في 19 ماي 2021 و31 ماي 2021) وفي الوقت الحالي، لا يسجل الهاتف المحمول أي مؤشرات تدل على استمرار عملية الاختراق”.
وأظهرت النتائج بحسب المصدر ذاته، أن هاتف سانشيز تعرض للتجسس بعد 48 ساعة من بدء أزمة الهجرة غير الشرعية في سبتة في 17 ماي من العام الماضي، حين عبر أكثر من 8000 شخص، معظمهم من المغاربة بمن فيهم العديد من القاصرين، المعبر الحدودي في سبتة بعد تراخي الشرطة المغربية، مما خلق وضعا غير مسبوق في المدينة المحتلة وأزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع المغرب.
وكان الدافع وراء الموقف المغربي هو الاستقبال السري لرئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في مستشفى في لوغرونيو، والذي انتهى الأمر بوزيرة الشؤون الخارجية أرانشا غونزاليس لايا إلى الاستقالة، والتي تعرض أيضا هاتفا للتجسس بحسب المصدر ذاته.
وأوفد القاضي مكتب المدعي العام، للإبلاغ عن ممارسة تدابير التحقيق التي يراها مناسبة لتحديد طبيعة وظروف الوقائع موضوع الشكوى، فضلا عن الأشخاص الذين شاركوا فيها، وفقا لمصادر قانونية.
وستمر عملية تحديد هوية المخترقين بالتعاون مع شركة بيغاسوس الإسرائيلية، والتي يجب أن تبلغ عن أي معلومات تخص ما إذا كان البرنامج سيستخدم للتجسس على أعضاء الحكومة الإسبانية.
ويوضح القاضي وفقا للمصدر، أن الوقائع الواردة في شكوى مكتب المدعي العام للدولة، يمكن تأطيرها ضمن الجرائم التي يصفها القانون الجنائي بأنها اكتشاف وإفشاء أسرار تتعلق “بالجرائم المرتكبة ضد الخصوصية “.
