نادية بالمعطي بلادنا24 – الرباط |
قررت سلطات مدينة الدار البيضاء، منع المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها “الجبهة الاجتماعية المغربية”، يوم الأحد 29 ماي المقبل.
وجاء في قرار المنع الصادر عن عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، بأنه “تمنع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 29 ماي 2022، انطلاقا من ساحة النصر بالنفوذ الترابي لعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، والمنسوبة إلى ما يسمى “الجبهة الاجتماعية المغربية”، وذلك لعدم احترامها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، وحفاظا على الأمن والنظام العامين”.
وأكدت السلطات، على أن عدم الامتثال لهذا القرار، “يعرض المخالفين للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد، وأنه معهد للقوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة، العمل على تنفيذه”.
في المقابل، ردت الجبهة الاجتماعية المغربية على منعها من تنظيم المسيرة، ببلاغ استنكاري، أفادت من خلاله بأن “هذا المنع يعد تعسفيا، ويؤكد إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية، ويكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات، اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية”.
واستنكرت الجبهة، في نفس البلاغ، قرار المنع، معتبرة إياه “مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية والاستبداد”.
وقررت الجبهة أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية عوض مسيرة وطنية، حيث دعت المواطنين إلى المشاركة القوية في الوقفة التي ستنظمها ضد الغلاء، بساحة النصر بمدينة الدار البيضاء، صباح يوم الأحد المقبل.
وفي السياق ذاته، أطلقت فيدرالية اليسار، حملة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت وسم “لن_نخضع”، حيث جاء في إحدى تدويناتها، أن “قرار منع المسيرة، يكرس استمرار الدولة في سياسة القهر الاجتماعي والقمع السياسي، ويعتبر تضييقا صارخا على الحريات العامة، وانتكاسة حقوقية جديدةن وإجهاز على الحق في التعبير خدمة للوبيات الريع والاحتكار”.
كما دعت هي الأخرى، المواطنين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، “مع التشبث بالحق في تنظيم مسيرة وطنية، وتأجيلها لتاريخ سيتم الإعلان عنه أثناء الوقفة”.
