علمت “بلادنا24“، أن العمليات الأمنية المتواصلة التي تجريها فرق أمنية بمدينة سلا، خلال نهاية الأسبوع المنصرم، ومطلع الأسبوع الجاري، أسفرت لحدود الساعة عن توقيف أزيد من 150 شخصاً؛ من بينهم أشخاص تم ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية مختلفة، فيما البعض الآخر كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في مجموعة من الجنايات والجنح.

حصيلة ثقيلة

وحسب ما أوردته مصادر عليمة لـ”بلادنا24“، فقد مكّنت هذه العمليات الأمنية المتتالية، من حجز مجموعة من المواد والأدوات التي تشكل خطراً على سلامة الأشخاص والممتلكات، فضلًا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة؛ من بينها كميات من مخدر الحشيش، وشحنات من الأقراص المهلوسة، وكميات من مخدر الكوكايين، فضلاً عن العشرات من المشروبات الكحولية، ومسكر ماء الحياة، علاوة على قطع من الأسلحة البيضاء، وهواتف محمولة، ودراجات نارية استخدمت أو تحصلّت من ارتكاب أفعال إجرامية.

مروجو المخدرات والمهلوسات أكثر الموقوفين

وفيما يتعلق بهذه التوقيفات، فصلت المصادر، مشيرة إلى أن من أكثر الموقوفين لحدود الساعة، على ذمة هذه الحملة الأمنية المكثفة التي يشنها المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على رأس تعزيزات مكثفة، والتي يرتقب أن تستمر لمدة 45 يوماً، هم مروجون للمخدرات والأقراص المهلوسة، تم توقيفهم في مناطق متفرقة من مدينة سلا؛ منها قرية أولاد موسى، التي تم بأحد شوارعها توقيف أحد مروجي المؤثرات العقلية. فيما وضعت المصالح الأمنية بالمدينة، في عملية أخرى، حداً لنشاط مروج مخدرات وعبوات “سيلسيون” من ذوي السوابق القضائية بحي رأس الشجرة بالمدينة العتيقة.

وفي باقي التفاصيل التي تتوفر عليها “بلادنا24“، فقد تم في عملية أخرى، اعتقال مبحوث عنه من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بمنطقة حي الانبعاث، علاوة عن توقيف شخص آخر للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج عبوات اللصاق، المعروفة محلياً باسم “السيليسيون، وذلك على مستوى أحد أحياء المدينة العتيقة بسلا.

كما أوقفت المصالح الأمنية المشاركة في الحملة المكثفة، عاملان بإحدى المقاهي التي تمت مداهمتها بمنطقة السنبلة، أحدهما نادل، لتورطهما في عدم التبليغ عن مروجي ومستهلكي المخدرات والأقراص المهلوسة، مع سحب ترخيص المقهى، لتورطه في التستر على هذه الأفعال الإجرامية المتنوعة.

وفي عملية أخرى في إطار نفس الحملة المكثفة، تضيف مصادر “بلادنا24“، أن المصالح الأمنية بسلا، أنهت نشاط شخص من ذوي السوابق القضائية، كان مبحوث عنه وطنياً بموجب مذكرة بحث، على مستوى حي الرحمة بالمدينة، واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة، عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة، هدد من خلاله سلامتهم الشخصية وأمن المواطنين، قبل أن يتمكنوا في تدخل أمني ناجح من درء الخطر الناتج عن المشتبه فيه وكلبه الشرس.

الجرائم المالية تسقط 50 شخصاً

وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بلأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية، أفادت ذات المصادر، بأن المصالح الأمنية تمكنت لحدود الساعة من توقيف أزيد من 50 شخصاً، مبحوث عنهم وطنياً، في قضايا إصدار الشيكات بدون رصيد، والنصب المادي والافتراضي عن طريق شبكة الأنترنيت.

ويشار في سياق متصل، إلى أن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ترأس بحر الأسبوع الماضي، بتعليمات من المدير العام عبد اللطيف الحموشي، حملة تطهير واسعة بعدد من النقط السوداء بمدينة سلا، لتجفيف منابع الجريمة، وإيقاف مبحوث عنهم يوجدون في حالة فرار بعد ارتكابهم جرائم مختلفة.

مصادر مطلعة أفادت لـ”بلادنا24” في وقت سابق، بأن المسؤول الأمني، حل بمدينة سلا مؤخراً، مرفوقا بدعم أمني مكثف، شاركت فيه مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة، مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل القيام بحملة تطهيرية موسعة لمحاربة الجريمة بكل أنواعها بأحياء مدينة سلا.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الفرق الأمنية المذكورة، برئاسة محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ستباشر عملها ضمن هذه الحملة التمشيطية التي يرتقب أن تستمر لمدة 45 يوماً، بناء على دراسة مسبقة ومسح ميداني لمختلف النقط السوداء وكذا تحيين دقيق لقوائم الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيدين المحلي والوطني.

ولفتت مصادر “بلادنا24“، إلى أن هذه العمليات الأمنية، التي ستتم ضمن هذه الحملة الموسعة، ستنصب على توقيف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين؛ مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية، وكذا الأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية، لاسيما إصدار الشيكات بدون رصيد والنصب المادي والافتراضي عن طريق شبكة الأنترنيت، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.