أثارت تصريحات شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، ردا على أسئلة المستشارين، ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية، في الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية، بشأن التوقيفات الصادرة في حق مئات الأساتذة، والتي أكد من خلالها، على أن التوقيفات الصادرة، لم تكن بسبب الإضراب، وإنما “بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات، وتمس حق التلاميذ في التمدرس”، (أثارت) جدلا واسعا وسط الأساتذة، والأطر المختصة، الموقوفين عن العمل، بربوع أقاليم المملكة، واصفين تصريحات بنموسى بـ”غير المسؤولية”، و”المجانبة للصواب”.

واعتبر بنموسى في رده على أسئلة المستشارين، أن “دور الإدارة والوزارة، هو خلف نوع من التوازن، بين الدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم، والدفاع عن حق التلاميذ في التمدرس”. مشيرا إلى أن “ملفات الأساتذة الموقوفين، تمت معالجتها أولا خلال اجتماعات على صعيد لجان جهوية، والتي أخذت عددا من القرارات”. قائلا إن “تلثي الموقوفين عادوا لعملهم، وتم صرف رواتبهم”.

كلام مردود عليه

وتفاعلا مع تصريحات الوزير، قال مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، وأحد الأطر التربوية الموقوفة عن العمل، إن تصريحات شكيب بنموسى بقبة البرلمان، “كلام مردود عليه جملة وتفصيلا، وبالدلائل والحجج والبراهين”. مسترسلا: “ملفات الأساتذة، والأطر المختصة، الموقوفة عن العمل، خالية من أي دليل مادي من التهم المنسوبة. حيث تم توجيه تهمة واحدة، وهي مسألة تجسيد الإضراب، رغم أن تجسيد الإضراب حق دستوري، وتكلفه المواثيق الدولية”.

وشدد الكهمة، في تصريح ل”بلادنا24“، على أن الوزارة الوصية “تغالط الرأي العام، حول مسألة سبب التوقيفات التعسفية، الأمر الذي يتناقض مع تصريح الوزير، الذي أكد على أن هؤلاء الأساتذة، لم يتم متابعتهم بسبب تجسيدهم للإضراب، لكن للمجالس التأديبية والتهم الموجهة لهم رأي آخر”. مردفا: “لقد تم استنطاقنا طيلة مثولنا أمام المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية، حول مسألة الإضراب، الأمر الذي يتنافى مع الفصل 29 من دستور المملكة، والقوانين الدولية”.

تناقض في التصريحات

وأبرز المتحدث، أن “الأساتذة كانوا في إضراب عن العمل، وليس تغيبا عن مزاولة المهام المنوطة بهم، حيث لم يثبت خلال الجلسات، أي تهمة أو دليل مادي ضد الأساتذة حول مسألة مخالفة، وانتهاك حرمة المؤسسات التعليمية. والدليل على ذلك، هو فراغ الملفات من التهم التي لفقها الوزير شكيب بنموسى”، على حد تعبيره.

وأردف الأستاذ الموقوف عن العمل، أن “ممثلي الإدارة وجدوا أنفسهم محرجين أمام الأساتذة الموقوفين، والأساتذة أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء”. مجددا التأكيد على أن الوزير شكيب بنموسى، “يمرر الكذب، ويكذب على نساء ورجال التعليم، ويتناقض مع تصريحاته حول الوقوف على مصلحة الأساتذة والتلاميذ، في وقت عمد لتوقيف المئات من الأساتذة”، وفق قوله.

وعبر عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، عن أسفه من التصريحات التي وصفها بـ”المغلوطة”، التي مررها الوزير شكيب بنموسى، معتبرا إياها “كذب وبهتان”، و”مضللة للرأي العام الوطني والدولي”.