بلادنا24 لاشك أن متابعي الشأن السياسي منشغلون بطرح تأويلات موضِّحة لمخرجات الزيارة الاسبانية للمملكة المغربية، امتثالاً من بيدرو سانشيز للدعوة الرسمية التي بادر بها الملك محمد السادس، إعلاناً منهما بانتهاء الأزمة التي لازمت العلاقات الثنائية لسنوات.
وفي الوقت الذي استند فيه بعض محللي الأحداث السياسية إلى تفسيرات ترتكز أساساً على التسلسل المنطقي المرافق للأحداث، في ربط منسجم مع الموقف الاستثنائي لإسبانيا، إزاء قضية الصحراء المغربية، معتبرين أن قرار الزيارة يعدُّ إفرازاً طبيعياً، وأن احتمالية وقوعه كانت واردة، تنبئ البعض الآخر بأن الزيارة الاسبانية ستعد الحجر الأساس، الذي من خلاله ستتدفق مجموعة من التطورات الاستثنائية في تاريخ البلدين الجارين، الأمر الذي سيجر أنظار كل من يتوق إلى توطيد علاقاته الديبلوماسية مع المغرب، فيما ستقتصر ردود فعل الجزائر التي ترفع لواء العداء المجاني مع المملكة المغربية، كعادتها على ابتكار أساليب متجددة بلمسة إبداعية، لنسج أكاذيب تليق بعظمة الازدهار المغربي الإسباني، من أجل تغطية واقعها المر، والتخلص من تراكمات مواقفها المخجلة أمام العالم.
وعلى نسق التأويلات، قال حسن بلوان في تصريح لـ”بلادنا24″:” إن زيارة بيدرو سانشيز للمغرب ستطوي أسوء أزمة في العلاقات بين البلدين منذ الاستقلال، على اعتبار أن الأحداث آنذاك وصلت الحد الأقصى للقطيعة، موضحاً أن الموقف الجديد لإسبانيا إزاء الصحراء المغربية سيشكل مفتاحاً لحل جميع القضايا.
وتابع،قائلاً: ” ولاشك أن العلاقات المغربية الإسبانية متشابكة، وتتخللها مجموعة من الملفات والقضايا الخلافية الكبرى، لكن ملف الصحراء المغربية كان الخلاف الذي يسمم الأجواء، خاصة مع زيارة إبراهيم غالي، زعيم جبهة الانفصال.
ويتوقع حسن بلوان أن استقبال الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الاسبانية سيرتكز أساساً على مناقشة مجموعة من الملفات، وسيتم الحسم في بعضها، خاصة فيما يتعلق بقضية الهجرة التي تشكل أولوية للحكومة الاسبانية بعد قضايا الأمن، تليها بعض الملفات الاقتصادية، بما في ذلك ترسيم الحدود البحرية، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين ستعود حتماً إلى طبيعتها، كما كانت قبل الزيارة المشؤومة لإبراهيم غالي للتراب الإسباني.
وأضاف المتحدث نفسه أنه ستتم مناقشة ملف عودة عبور الأشخاص والبضائع، وعودة التبادلات التجارية إلى طبيعتها،خاصة مع الشروط الجديدة التي سيتم تبنيها فيما يتعلق بمعبري سبتة ومليلية، معتقداً أن هذين الملفين الحساسين لا يُمكن أن يتم طرحهما، على اعتبار أن مصلحة البلدين تُلزم بضرورة التأجيل، وذلك من أجل الحفاظ على الأجواء الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال هذه الفترة.
وخلص بلوان إلى أن هناك ما يزيد عن 11 اتفاقية اقتصادية من المتوقع توقيعها، مشيراً إلى أن هذه المناقشات المجدولة ستتم وفق شروط جديدة، يحفظ فيها البلدان وحدتهما الترابية، ومصالحهما الاستراتيجية، من أجل الدفع بعجلة التعاون المثمر، في أجواء يعمها الهدوء الدبلوماسي والسياسي بين الجارين.
