بلادنا24 أثار رفض حكومة اخنوش، لمقترح قانون مقدم من طرف مجموعة العدالة الاجتماعية بالغرفة الثانية للبرلمان ، يتعلق بانشاء جامعة مستقلة بجهة درعة تافيلالت بإسم “جامعة مولاي علي الشريف”، غضب طلبة باقاليم الجهة الخمسة الى جانب استغراب فاعلين و نشطاء لهذا الرفض .
ويشار ان مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين تقدمت، في فبراير من السنة الجارية، بمقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.389 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة.
وأكد النعم ميارة لمنسق مجموعة العدالة الاجتماعية، أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أبلغ رئاسة مجلس المستشارين برفض الحكومة لمقترح القانون. دون توضيح لخلفيات عدم قبول مقترح إحداث جامعة مستقلة تضم جميع التخصصات التقنية والهندسية والعلمية والأدبية، إحداث هذه المؤسسات الجامعية يعد من المطالب التي طالما عبرت عنها ساكنة المناطق المعنية ، حيث من المنتظر أن يخفف احداث الجامعة المستقلة من اعباء دراسة الطلبة عن الأسر بنسبة مهمة من تكاليف التنقل والكراء بمدن جامعية أخرى ، كما أنها تتيح فرصا أكبر لمتابعة التحصيل الجامعي بدل الهدر الجامعية الاضطراري بسبب محدودية دخل الاسر .
و بشار ان مقترح القانون موضوع رفض الحكومة نص على إحداث جامعة باسم “مولاي علي الشريف” بمدينة الراشيدية، تشمل شتات جميع المؤسسات الجامعية الموجودة بالنفوذ الترابي لجهة درعة تافيلالت .
و يشار انه سبق لمجلس الجهة السابق المصادقة يوم 14 يوليوز من السنة الماضية على ثلاثة مشاريع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تتعلق بإحداث كلية متعددة التخصصات بكل من أقاليم ميدلت وتنغير وزاكورة .
اتفاقية الشراكة هذه نصت على التزام مجلس الجهة بالمساهمة بثلث التكلفة المالية الخاصة بإحداث الكليات الثلاث .
وفي هذا السياق صرح يوسف ازكيط عضو مجلس الجهة الحالي للجريدة “مجلس الجهة قام بكل الإجراءات الممكنة لاستقبال الجامعة بالجهة و منها ترتيبات تخصيص العقارات اللازمة و تخصيص مبالغ مالية مهمة في برنامج التنمية الجهوية و ترافعات و اتصالات مكثفة مع الوزارة الوصية”
ويضيف ازكيط ” و اتفقنا كمنتخبين أنه لا جهوية بدون جامعة مستقلة، و اقترحوا على السيد الوزير في المناظرة الجهوية مجموعة من الاقتراحات فيما يخص التوطين و نوع الكليات و المؤسسات التي تتلاءم و محيط جهة درعة تافيلالت.” و في تصريح شديد اللهجة اكد الحبيب الشوباني رييس مجلس الجهة السابق و القيادي بحزب العدالة والتنمية في اتصال خاص بالجريدة حول خلفيات هذا التراجع الحكومي ”
لا يمكن قراءة وتفسير هذا النكوص الحكومي عن التجاوب مع مطلب مشروع بتمتيع جهة درعة تافيلالت بجامعة وطنية كأولوية حقوقية وتنموية، إلا في إطار حالة الشرود السوريالي لعلاقة الحكومة بانتظارات المواطنين بشكل عام، وفي الجهة بشكل خاص، كما يعكس ذلك هذا الإجهاز غير المسبوق على قدرتهم الشرائية وظروفهم المعيشية بسبب ملف المحروقات الذي لا يمكن فصله عن الزواج غير الشرعي للمال بالسياسة. وهي نتيجة طبيعية لنتائج انتخابات 8 شتنبر التي أنتجت حكومة حطمت كافة الأرقام القياسية – وبسرعة قياسية أيضا – في تلاشي شعبيتها ووجاهاتها المصطنعة، وتكريس حالة من العزلة الشعورية للطيف الواسع للمغاربة مع مدبري الشأن العام، والعجز الفظيع عن التواصل السياسي، والفقر في إنتاج مبادرات قادرة على بناء نقاش عمومي مسؤول وشفاف وذي مصداقية…وهي حالة غير مسبوقة في تاريخ تدبير الشأن العام في بلادنا..تنذر باندثار ما تبقى من الثقة في المشاركة السياسية، وبأزمات اجتماعية.
خالد حالمي – متدرب |
