أيوب الهداجي أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الإثنين، حكمها في قضية وفاة ياسين الشبلي، داخل مفوضية الشرطة ببنجرير، بعد وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، ليخرج منها جثة هامدة.
وقضت هيئية الحكم، ضابط الشرطة المتورط، بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وبمنح تعويض درهم رمزي، لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف، وبأداء المتهم، 20 مليون سنتيم تعويضا، لكل واحد من المطالبين الستة، بالحق المدني، من ذوي حقوق الضحية.
ووفق مصادر “بلادنا24″، فقد تم حجز الملف للمداولة، والنطق بالحكم لآخر الجلسة، إثر انتهاء مناقشة تورط ضابط شرطة في وفاة المواطن ياسين الشبلي، التي دامت حوالي 3 ساعات ونصف، طالب خلالها ممثل النيابة العامة، بمتابعة المتهم، وفق فصول المتابعة.
وأوضحت ذات المصادر، أن 3 متهمين، وهم رجال أمن، لازالوا متابعين من طرف المحكمة الابتدائية ببنجرير، اثنان في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح مؤقت.
تجدر الإشارة، إلى أن الشاب ياسين الشبلي، الذي كان يعمل قيد حياته حارسا للأمن الخاص، لدى شركة للتدبير المفوض بمجمع الفوسفاط بابن جرير، أوقفته عناصر أمنية من فرقة الدراجين، بتهم جنحية ترتبط بالسكر العلني والتحرش وقيادة دراجة نارية بدون تأمين، ليتم نقله إلى المنطقة الأمنية الإقليمية لبنجرير، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
قبل أن يتم نقله من جديد،حوالي الواحدة بعد منتصف الليل لمصلحة المستعجلات، بسبب تدهور حالته الصحية، قبل إرجاعه من جديد إلى المنطقة الأمنية، حيث تم الاحتفاظ به حتى حدود الواحدة من زوال اليوم الموالي، ونقله مرة أخرى لمستعجلات المستشفى الإقليمي، لكنه هذه المرة كان قد فارق الحياة، كما يؤكد ذلك أفراد عائلته، ما استلزم نقل جثمانه لمستودع الأموات بمدينة مراكش، بتعليمات من الوكيل العام من أجل تشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.
