خلفت الميزانية التي خصصت لتمويل برنامج “فرصة”، والتي تصل إلى 23 مليون درهم، موجة انتقاد في صفوف متابعي الشأن السياسي، خصوصا أن هذا البرنامج الذي يستهدف الشباب حاملي الأفكار والمشاريع المقاولاتية، تكتنفه ثلة من العراقيل التي تجر سهام الاتهام صوبه، وهو ما تطرق إليه هشام المهاجري، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تدوينة نشرها في صفحته على “الفايسبوك”، حيث انتقد الغلاف المالي الذي وضعته الحكومة لدعم برنامج “فرصة”، مستنكرا أشكال الترويج له، كالإعلان عنه في فندق فخم بالعاصمة الرباط.
ويرى المهاجري أن التطبيق الأمثل للمشروع على أرض الواقع، تتخلله مجموعة من الاختلالات، على جميع الأصعدة، من الميزانية بترقامها الضخمة، إلى تدبير المشروع، متسائلا عن أنه إذا كان البرنامج يقتصر على الشباب، ويطمح إلى تمكينه من الإستفادة من التسهيلات التي سيوفرها، من أجل تشجيع الشباب على خلق مشاريعهم الخاصة، فالظاهر أن جهة مراكش آسفي رصدت 1200 شابا، بما يسمح باستفادة 400 جماعة حضرية وقروية، أي بقيمة 3 مستفيدين في كل جماعة، وهو ما دفع الجواهري إلى التساؤل عن الصيغة المعتمدة، مبرزا أن عدد المستفيدين لا يكلف حجم الأموال المخصصة للبرنامج، واصفا هذا الاضطراب ب” شي حاجة مراكباش.”