كمال لمريني أكد حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، على ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصاتٍ حقيقية وفعلية.
جاء هذا، في بلاغ لهما، توصلت “بلادنا24” على نسخة منه، عقب اللقاء التشاوري والتنسيقي الذي ترأسه كل من إدريس لشكر، ومحمد نبيل بنعبد الله، أمس الخميس، حول موضوع “من أجل إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة ”
وطالبا “الوردة” و”الكتاب”، بـ”مراجعة مجمل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربةٍ حقوقية وديموقراطية ومساواتية، بما يُفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة”.
ودعا الحزبان، إلى “الإدراج الحقيقي والفعلي والقوي لمبدأ المساواة، ولآلية المناصفة في كافة مناحي الحياة، الإدارية والسياسية والتعليمية والثقافية، مع جعل المساواة قضية مجتمعية محورية في كل أشكال الفعل العمومي”.
وجدد دعمهما واصطفافهما إلى جانب “المطالب العادلة للحركة النسائية، بما يحقق المساواة الكاملة والإنصاف وكرامة المرأة”. معربان عن “إرادتهما القوية والراسخة في التعاقد مع كافة الفعاليات والقوى الديموقراطية، من أجل مواصلة النضال، بما يجعل إصلاح مدونة الأسرة رافعة جديدة لبناء المغرب المتماسك والمتقدم الذي تُصان فيه حقوقُ جميع بناته وأبنائه على قدم المساواة”.
