معاد بودينة حافظ حزب التقدم والاشتراكية، على رئاسة جماعة تايناست، التابعة ترابيا لعمالة إقليم تازة، وذلك بعدما تم قبل أسابيع، اعتقال الرئيس السابق، عن نفس الحزب، عبد الرزاق المنصور، من أجل تنفيذ حكومة حبسية محكوم بها بتاريخ الأربعاء 19 ماي 2021، من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس.
وذكرت مصادر “بلادنا24“، أنه تم صباح اليوم الجمعة، انتخاب أحمد لقرع، عن حزب التقدم والاشتراكية، رئيسا جديدا للمجلس الجماعي لتايناست، خلفاً لزميله المعتقل، بما مجموعه 10 أصوات من أصل 17.
وفيما يتعلق بنواب الرئيس، فإنهم بالترتيب على التوالي، محمد الملالي (النائب الأول)، محمد الهديد (النائب الثاني)، ادريس عبد العزيز (النائب الثالث)، ويوسف اشهيهب (النائب الرابع).
ويشار إلى أنه تم قبل أسابيع، توقيف واعتقال عبد الرزاق المنصور، الرئيس السابق لجماعة تايناست، من أجل تنفيذ حكومة حبسية محكوم بها بتاريخ الأربعاء 19 ماي 2021، من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس.
ووفقاً لما أوردته مصادر “بلادنا24“، في وقت سابق، فقد جاء قرار توقيف الرئيس السابق، الصادر عن الوكيل العام للملك باستئنافية تازة، عقب رفض محكمة النقض بالرباط، لطلبه الرامي للنقض في القرار الاستئنافي الصادر عن جنايات فاس الاستئنافية لجرائم الأموال، الذي أدانه بثلاثة أشهر نافذة. مشيرة في الوقت ذاته، أن الوكيل العام بتازة سلمه لنظيره بفاس قصد استكمال إجراءات إحالته على السجن المحلي لتنفيذ العقوبة سالفة الذكر.
وفي هذا الصدد، فقد حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 19 ماي 2021، بـ 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم، في حق المعني، وذلك من أجل جنحتي اختلاس وتبديد أموال عامة.
ووفق منطوق هذا الحكم الاستئنافي الذي اطلعت عليه “بلادنا24“، فقد راجعت الغرفة المذكورة الحكم الابتدائي الذي سبق أن متع الرئيس المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية بالبراءة، والحكم عليه من جديد تصديا، بعد إعادة التكييف، بالعقوبة السالبة للحرية والغرامة النافذة، مع الحكم ببراءته ومن معه من جريمة التبديد، وتحميلهم الصائر تضامنا، والإجبار في الحد الأدنى، وإرجاع كفالة السراح إليهم بعد استخلاص الغرامة والصائر.
وتعود تفاصيل القضية، لفتح النيابة العامة المختصة لتحقيق في تورط المعني بالأمر ومن معه، في جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة، وذلك بعد توصلها بشكايات مجهولة في الموضوع، محيلة بذلك ملف القضية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
