نادية بالمعطي توصلت “بلادنا24“، بمعطيات تفيد أن المتهم الرئيسي في قضية مقتل الشاب بدر، بالدار البيضاء، هذا الأسبوع، سبق له وأن كان سببا في مقتل شاب آخر سنة 2018، إلا أنه لم يتم اعتقاله، وتم صدور حكما في حقه سنة 2019، بأداء غرامة مالية فقط، دون عقوبة حبسية.
ووفقا لقرار الحكم، الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فإن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قررت بتاريخ 12 مارس 2019، مؤاخذة المتهم (أ.ص)، بارتكابه “القتل الغير عمدي بسبب حادثة سير وعدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 182- 186 من مدونة السير”.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن المتهم بمقتل بدر، المسمى (أ.ص)، هو من مواليد 1997، وقد كان سببا في وقوع حادثة سير مميتة سنة 2018، بسيارته من نوع “بورش”، راح ضحيتها آنذاك شاب من مواليد 1994، وكان المتهم عقب جلسات المحاكمة التي كانت تجرى في هذه قضية، (كان) يتخلف عن الحضور، رغم التوصل، وكان يحضر مؤازره.
وحسب نسخة الحكم الصادر بحق المتهم، فإن النيابة العامة، كانت قد “تابعت المتهم من أجل ما نسب إليه في صك المتابعة، وعند الاستماع تمهيديا للمتهم أكد مادية الحادثة موضحا أنه يومها لما كان يسير بسرعة 50 إلى 60 كلم / الساعة وبملتقى الطرق فوجئ بسيارة قادمة على يسار سيره من جهة شاطئ النخلة وكان سائقها يسير بالملتقى عرضا وبوصول المذكور إلى شطر الطريق الذي كان يسير به توقف وهو ما تعذر عليه معه تفادي الحادثة”.
وتابعت المحكمة في حكمها، “وحيث أن المتهم تخلف عن جلسة الحكم رغم التوصل شخصيا ودون عذر مقبول، وحيث أنه يستشف من ملابسات القضية وتصريحات المتهم وكذا محضر المعاينة والرسم البياني أن المتهم وخلال قيادة العربة لم يتخذ الاحتياطات اللازمة والملائمة لزمان ومكان الحادثة وهو ما جعله يفقد التحكم في السيارة وتعذر عليه القيام بالمناورات التي قد تمكنه من تفادي الاصطدام و نتج عنه وفاة الهالك”.
وبعد دراسة القضية من قبل المحكمة، اقتنعت الأخيرة بثبوت ما نسب للمتهم، وصرحت بـ”بمؤاخذته من أجل ذلك”، إلا أنها راعت في حكمها ظروفه الاجتماعية، معتبرة أنه “من مواليد سنة 1997 وأنه طالب”، وعليه قررت المحكمة الاقتصار في العقوبة على “أداء غرامة مالية نافذة قدرها 7500 درهم من أجل القتل غير العمدي، وبأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم، وبأدائه غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة، مع تحميله الصائر وتحديد الاجبار في الأدنى”.
ويذكر، أنه بالموازاة مع التحقيق في جريمة قتل بدر، ظهر أب الضحية المتوفي سنة 2018، وصرح للصحافة بموضوع قضية ابنه، وعلاقتها بقاتل بدر، حيث استقبله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، مرفوقا بمحاميه، وطلب منه إيداع شكاية في الموضوع، من أجل فتح تحقيق جديد في ملابسات هذه القضية.
هذا، وتمت متابعة المشتبه فيهم في مقتل بدر، في حالة اعتقال، بعد تكييف الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، بجناية “تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد والسرقة الموصوفة ومحاولة القتل العمد والمشاركة“، كما تمت إحالتهم على سجن “عكاشة”.
