كمال لمريني دعا حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة المشارك فيها، إلى جانب حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، إلى حماية برنامج الحماية الاجتماعية، مما وصفه بـ”التشويش”، والتواصل حول هذا الموضوع، للتصدي لما وصفه أيضا بـ”الادعاءات حوله”.
جاء هذا في بلاغ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عقده أول أمس الأربعاء، وناقش خلاله مجموعة من القضايا، على رأسها ورش الحماية الاجتماعية، والقضايا التنظيمية للحزب، والقضية الفلسطينية.
وقال الحزب في بلاغ له، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، إنه يثمن “انخراط الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية في موضوع الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة، منتقلين بذلك من نظام (راميد) إلى آلية (السجل الاجتماعي الموحد( كنظام معلوماتي وطني يسهل فرز أحقية المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي”.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأخير يعد “آلية أكثر فعالية ونزاهة في منح الدعم لمستحقيه”. مشيدا بـ”الجهود المضنية التي يقوم بها الموظفون المعنيون بهذا البرنامج في فرز المعايير الاقتصادية والاجتماعية السليمة، والتي أثمرت حتى اليوم عن دعم مباشر لحوالي ثلاثة ملايين و500 ألف أسرة مغربية في ثورة اجتماعية غير مسبوقة”.
وأكد “البام”، على أنه “من أجل الحد من التشويش الذي بدأ يطال هذا البرنامج الاجتماعي الثوري، فإنه يدعو الحكومة إلى المزيد من التواصل حول هذا الموضوع، والتصدي للادعاءات حوله، والانكباب من جهة أخرى على معالجة بعض الصعوبات، وإعادة دراسة بعض الملفات والحالات التي قد تستحق هذا الدعم المباشر”.
