بلادنا24 أعلن العديد من زبناء “البنك الشعبي“، عن رفضهم لقرار هذا الأخير رفع المجانية عن خدمة أداء الفواتير عبر تطبيقه على “بلاي ستور”.
وأوضح هؤلاء، خلال تفاعلهم مع منشور، على إحدى المجموعات على منصة “فيسبوك”، التي تحمل إسم البنك نفسه، أن خدمة أداء فاتورة الهاتف والأنترنت لم تعد بالمجان، بعد أن قرر البنك خصم أزيد من ثلاثة دراهم عن كل فاتورة يتم أداؤها باستعمال التطبيق المذكور.
وظلت هذه الخدمة، بحسب بعضهم، بالمجان، قبل أن يتفاجؤوا، قبل أيام، بأنها لم تعد كذلك، الأمر الذي قوبل من طرفهم بعبارات الرفض والاستنكار.
وتفاعل بعض زبناء البنك سالف الذكر مع هذا المستجد، بدعوة باقي الزبناء إلى العودة إلى الأصل، في إشارة واضحة إلى التوجه إلى الوكالات المعنية لتسوية فواتيرهم، لإرغام المؤسسة البنكية على إلغاء المبلغ الذي تقتطعه عن كل عملية أداء فاتورة عبر التطبيق.
وفيما وصف متفاعلون مع الموضوع، تحويل خدمات أداء فواتير الهاتف والأنترنت إلى الخدمات المؤدى عنها بـ”السرقة التي ألفتها بعض البنوك بدون حسيب ولا رقيب”، أعرب آخرون عن عزمهم إغلاق حساباتهم بـ”البنك الشعبي”، وفتح حساب جديد ببنك آخر يقدم مثل هذه الخدمات لزبنائه بالمجان.
وفي كل مرة تقرر بعض البنوك فرض اقتطاعات جديدة على بعض خدماتها، يعبر زبنائها عن رفضهم لذلك تحت مبررات مختلفة، ومنها مثلا أن البنوك تقوم بذلك بشكل مفاجئ، وبدون سابق إشعار، وبدون إطلاع زبنائها على حيثيات رفع المجانية عن بعض العمليات البنكية أو الزيادة من قيمة مصاريفها.
وجدير بالذكر، أن مثل هذا القرار الذي قام “البنك الشعبي” بتنزيله، يتعارض مع مشروع “الانتقال الرقمي” الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه، وفرض رسومات على العمليات البنكية الرقمية من طرف المؤسسات البنكية، يعني دفع المواطنين إلى التخلي عن الرقمنة، والتوجه لأقرب بنك أو وكالة اتصالات، لقضاء أغراضهم بالمجان.
جمال العبيد
