بلادنا24 وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سلوى البردعي، سؤالا كتابيا لمحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول مدى تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار.
وسجلت البرلمانية في نص سؤلها، أن “مبدأ تحقيق العدالة المجالية، يعتبر من أهم الركائز التي وضعتها الحكومة لتنزيل برنامجها الحكومي بكل مكوناته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لكن تبين من خلال توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، كمنطقة جاذبة للاستثمارات، لم تحظى بأهمية تليق بموقعها الاستراتيجي ضمن النسيج الاقتصادي الوطني”.
وأوضحت المتحدثة، وفق ذات المصدر، أن “التوزيع الذي تعرفه الاستثمارات الوطنية، جهة الرباط سلا القنيطرة 8.43 مليار درهم بنسبة 34 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، الدار البيضاء السطات 4 مليار درهم، جهة سوس ماسة 53.2 مليار درهم، المشاريع المزمع إنجازها بعدة جهات من المملكة ما قدره 5.68 مليار درهم، والتالي جهة طنجة تطوان الحسيمة يكون نصيبها ضمن باقي جهات المملكة”.
وعلاقة بالموضوع، ساءلت البردعي، الوزير الجزولي، حول “المعايير المعتمدة في توزيع الاستثمارات الوطنية على مستوى جهات المملكة، وفق عدالة مجالية تضمن تحقيق أهداف تنموية شاملة”.
